1- يجدد المكتب السياسي مطالبته الاسراع بتشكيل حكومة إختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيدا عن منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بناء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الازمة.
2 – إن المكتب السياسي يذكر اللبنانيين أن الحركة وكتلتها النيابية برئاسة الرئيس نبيه بري، كانت السباقة في اقتراح وتبني ودعم إقرار جملة واسعة من القوانين الضرورية والخاصة بالمحاسبة ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الاموال وغيرها من القوانين التي يتجاوز عددها 73 ولم تطبق، وليس آخرها قانون التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفية من أجل تطبيقه في المصرف المركزي وجميع الوزارات والادارات والمجالس.
ويستغرب المكتب السياسي تكرار الحديث عن تطبيقه من دون أي خطوة حقيقية من السلطة التنفيذية المسؤولة مباشرة عن هذا الامر كما في غيره من القوانين، والتي لو تحملت الحكومة مسؤوليتها في تطبيقها لوفرنا على اللبنانيين الكثير من المشاكل والتحديات.
والحركة إذ تشدد مجددا على ضرورة تحمل المسؤوليات من قبل المعنيين فانها ستعمل عبر كتلتها النيابية على الاسراع في إنجاز القانون المتعلق بالأموال المنهوبة في اللجان اليوم ليتسنى إقراره في أقرب وقت.
3 – أمام مشهد التفلت غير المسبوق والمشبوه لسعر صرف الليرة أمام الدولار الاميركي، والذي يحصل خارج أي منطق علمي ومالي، نذكر أننا كنا في موقع الدفاع عن إستقرار الصرف في ظل غياب مجلس مركزي للمصرف ولجنة رقابة على المصارف، وحذرنا من الارتجال في إي قرار يؤدي إلى مثل هذا التدهور، ولكن الوضع المختلف اليوم مع وجود هيئات مكتملة والنتائج الكارثية والعجز عن إتخاذ إجراءات حقيقية، تجعلنا نضم الصوت مع كل المتضررين لتحمل الجميع مسؤوليته مما يحصل، والذي يهدف إلى ضرب ما تبقى من قدرة لدى اللبنانيين، وإلى خراب البلد وقطاعاته وفقدان الامل بها والذي لا يخدم إلا العدو الاسرائيلي الذي يتوسع أكثر على مستوى المنطقة اقتصاديا وماليا .
ويذكر المكتب السياسي أحد أبرز الاسباب لهذا التدهور هو غياب الإدارة السياسية المسؤولة عن ضبط وإتخاذ الإجراءات في حق المسؤولين عن هذا الوضع ودون إستثناء.
4 – يتوقف المكتب السياسي لحركة “أمل” أمام التلكؤ من قبل الحكومة في تحديد موعد للإنتخابات النيابية الفرعية حتى الآن، مع ما يشكل هذا الأمر من مخالفة للأصول الدستورية، وتطالب بإستدراك الأمر وإطلاق التحضيرات القانونية اللازمة، وتحديد الموعد، وتحمل الجميع مسؤولياتهم، مستغربين تجاهل بعض الاحزاب والكتل السياسية والبرلمانية لهذا الامر.
