2-مراقبة دورية للأسعار، وضبطها ،وحفظ حق المواطن في السلع المدعومة ،وتوفير كميات كبيرة منها في البلدة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المحلات والسوبرماركات ،ومصلحة حماية المستهلك .
3-منع احتكار السلع ،والتلاعب بأسعارها تحت أية ذريعة، انطلاقا من قول الرسول -صلى الله عليه وسلم -ارحموا من في الأرض ،يرحمكم من في السماء ،والراحمون يرحمهم الله.
4-الكشف بصورة دائمة على محطات المحروقات ضمن نطاق البلدة لمنع التهريب وكذلك حثها على تزويد السيارات بالوقود، وبالسعر الرسمي.
5-مراقبة عمل الملحمات، ومسالخ الدجاج ،والسعي لتوحيد أسعار اللحوم ،والدجاج لصالح المواطن.
6-تفعيل نقاط المراقبة الليلية المعتمدة من البلدية ،ومكافحة السرقات بكل الوسائل القانونية المتاحة ،حفاظا على أمن الناس وممتلكاتهم.
7-أخيرا ،ونظرا لتأزم الوضع المعيشي، وتزايد أعبائه على الناس،كما أسلفنا ،يعلن اللقاء التشاوري الاستنفار العام مطالبا بإنشاء خلية أزمة اقتصادية تضم جميع الفعاليات ،والمهتمين بالشأن العام في البلدة .كما يؤكد اللقاء التشاوري استعداده التام للتعاون مع البلدية ،ووضع طاقاته في تصرفها للمساعدة في مواجهة هذه الأزمات ،ولما فيه خير البلدة .
اللقاء التشاوري في عكار العتيقة: للعمل بهذه التوصيات
عقد اللقاء التشاوري في عكار العتيقة اجتماعا عاديا مساء الأحد في 21/3/2021 ،وتداول الحاضرون بمختلف القضايا والشؤون التي تهم البلدة ،حيث توقفوا طويلا عند الظروف المعيشية الضاغطة التي أصبحت أشبه بصخرة مطبقة على صدر الناس، وفي نهاية الجلسة صدر عنه البيان الآتي.
إن اللقاء التشاوري الذي كان ولا يزال يعد نفسه معنيا مباشرة بشؤون البلدة على جميع المستويات لا سيما الاجتماعية والمعيشية منها التي أثقلت كاهل الأهل في زمن كورونا ،يؤلمه ما يعانيه أبناء عكار العتيقة من مشاكل ،وتحديات على هذا الصعيد ،ويطلق الصرخة مدوية باتجاه الجهات المعنية ،داعيا المجلس البلدي الكريم إلى العمل بالتوصيات التي يراها ملحة، وتحقق المصلحة العامة ،وهي:
1-ضرورة الإشراف الجدي، والدقيق على توزيع المساعدات على مستحقيها بالاستناد إلى معايير واضحة ومحددة،على أن يكون ذلك مناصفة بين الأحياء ما أمكن.
