كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار”: “في واحد من العقود التي يفترض أن تكون روتينية، نموذج فاقع لما يعنيه انحلال الدولة ومؤسساتها. هدر المال العام على عينك يا تاجر. وقد بدأت القصة عندما أحال مراقب عقد النفقات في وزارة الأشغال عقداً إلى ديوان المحاسبة في 28/10/2020، لإجراء الرقابة الإدارية المسبقة عليه. العقد هو عقد مصالحة لدفع بدل تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية في ضاحية بيروت الشمالية – جونيه حتى كازينو لبنان – طرابلس – دوار أبو علي، للفترة ما بين 1/1/2015 و11/3/2015. تضمن الملف تقريراً وضعته لجنة المتابعة التي شكّلت في الوزارة، والمؤلفة من المهندسين عصام العبدالله وحسين بوصالح، للإشراف على الأعمال المنجزة من قبل المتعهد «مكتب حميد كيروز».
المكتب المذكور كُلّف شفهياً من قبل وزير الاشغال، ثم تم تأكيد التكليف بموافقة مبدئية من الوزارة وُقّعت بتاريخ 2/7/2015، بعد أن طلب المكتب تسديد مستحقاته وفقاً لجدول أعمال منفذة موقّع منه ومن عضوي لجنة المتابعة. يتبيّن في ذلك المستند، الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس مصلحة الصيانة في الوزارة، أن كلفة الأشغال بلغت ملياراً و249 مليون ليرة، نزّلت بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 999 مليون ليرة. لكن ما لفت الانتباه سريعاً، وقبل الدخول في تفاصيل الأرقام، أن التقرير المقدّم إلى الديوان لا يتضمن محاضر تسلم أشغال، فضلاً عن أن الجدول المرفق بالمعاملة يشير إلى تنفيذ 162 مهمة أثناء أيام سقوط الأمطار و124 مهمة طوارئ خارج أيام سقوط الأمطار، علماً بأن مجموع أيام العقد هو 70 يوماً فقط، فمن أين أتت الأيام الـ162؟”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
