اصدر أمين عام اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان حسين توفيق غندور، بيانا، رد فيه على ما جاء في قرار وزير الداخلية العميد محمد فهمي وتعميم هيئة ادارة السير والاليات والمركبات رقم 5/2021 تاريخ 22/3/2921 الذي اعتمد ارقام لوحات المركبات مفرد ومزدوج لدى خضوع المركبات للمعيانة الميكانيكية لدى شركة (فال).
إن شركة ( فال) تحتل عقارات عائدة ملكيتها للدولة اللبنانية ضمن عقد انتهت صلاحيته منذ عدة سنوات بحسب الاثباتات الخطية الموجودة لدينا وبحوزتنا والتي تقدمنا بها الى المدعي العام المالي بواسطة اخبار الى النيابة العامة المالية ،
منذ ما يقارب سنة على ابعد تقدير وانه لمن المؤسف حقيقة ما شاهدناه اليوم من اذلال في كرامة المواطنين والسائقين على حد سواء وقد شارك في هذه الطقوس مجموعة من نواب اعضاء في مجلس النواب اللبناني في جريمة مشهودة بعد قيام وزير الداخلية بتزكية هذه الاجراءات ظنا منه انه يقدم خدمة على حساب الخزينة العامة،
وبمواكبة سياسية واضحة من بعض اعضاء مجلس النواب وبطريقة خالفت الانظمة ‘القوانين إذ ارتكبت جريمة مالية مما تستوجب رفع حصانات بسبب قانون صدر مؤخراً عن المجلس النيابي اعفا فيه دفع رسوم سير عن عام 2021 مرتكبا مخالفة دستورية قانونية واصبحت نافذة وكنا قد حذرنا منها سابقا وهذا يطرح سؤال كيف سمح مجلس النواب اللبناني اعفاءات رسوم سير تعمل على تعزيز واردات الخزينة العامة والتي تستوفى بموجب قانون على قاعدة انه لا ضريبة دون قانون وابقى على مخالفة شركة (فال) للمعاينة الميكانيكية المخالفة للقانون بكل اشكاله ونصوصه والتي تحتل عقارات ملكيتها للدولة اللبنانية
والمستهجن المستغرب سكوت النيابة العامة المالية رغم وجود اخبار لديها حول هذه المخالفات وامام الواقع الجرمي المرتكب والذي يتحمل مسؤوليته هذه المجموعة التي اقدمت على ارتكاب فعلتها ظنا منها انه لايوجد اتحاد نقابات نقل يقوم بمواجهتها وكشفها على حقيقتها في محاولة تشريع عمل شركة المعاينة الميكانية وتضليل الناس والمواطنين على طريقة نقدم رشوة اعفاءات رسوم سير ويقابلها سكوت عن مخالفة شركة المعاينة الميكانيكية وهكذا جرت الامور في مشهد لا يقبله عقل ومنطق ومن هنا وعليه ندعو كافة المواطنين الى عدم التوجه الى المعاينة الميكانيكية لانعدام شرعيتها وقانونيتها وعدم اعطاء ما جرى ويجري بحق المواطن السائق صفة الاذلال في جريمة شارك فيها جهات عديدة ونحذر من متابعة هذه المخالفات قبل قيامنا بإجراءات ردعية سمحت فيها الانظمة والقوانين من القيام بها.
