لفت المستشار الاقليمي للامن الغذائي في الاسكوا الدكتور الياس الغضبان في حديث لإذاعة “صوت لبنان” الى وجود فرص لتدارك الوضع الغذائي المتدهور، وان أي اتفاق سياسي لتعزيز عامل الاستقرار عند اللبنانيين للتأثير على الأسواق من جهة العرض والطلب يؤدي الى حل جزئي لموضوع وصول الاشخاص الاكثر ضعفاً الى الغذاء.
وحدّد الخطوات على المدى القصير، بدءاً من اعادة النظر بترشيد دعم الاغذية، وكيف يصل الى الفئات الاكثر ضعفاً، واذ اشار الى ما يحصل في المحال، اعتبر ان استهداف الفئات الأكثر فقراً هو صعب والمواد المدعومة من الصعب أن تصل الى المناطق البعيدة عن العاصمة.
ودعا الى ايجاد آلية تسمح لوزارة الاقتصاد إعادة مقاربة موضوع الدعم، وأيضاً هناك مشكلة الأسعار المتفاوتة بين عدد من المحال في عدد من المناطق،
وهذا الامر يفرض على وزارة الاقتصاد مراقبة الاسعار.
وهذا الامر يفرض على وزارة الاقتصاد مراقبة الاسعار.
وشددّ على انه من الضروري التركيز على مشروع الحماية الإجتماعية على المدى القصير، وقرض البنك الدولي الذي سيُوزّع على أساس دولار 6000 من مصرف لبنان سيخلق لدى المواطن قدرة شرائية قيمتها 30%، بسبب تحرك سعر الدولار في السوق السوداء، ما يجعل من قدرة القرض على مساعدة الفئات الفقيرة امام علامة استفهام، طالما انه مربوط بالعملة اللبنانية على سعر ثابت.
واضاف ان الحلّ اليوم على المدى القصير هو مراجعة الأجور التي لم يحصل عليها أي تعديل بحيث غدا موظفو القطاعين العام والخاص تحت خط الفقر
العالمي، الذي هو 3.9 دولار في اليوم، اي الذي يقبض مليون ونصف يعد من الفئات الاكثر فقراً. وبالتالي موضوع مراجعة الاجور يجب ان يكون دقيقاً
لتفادي اي زيادة للتضخم.
العالمي، الذي هو 3.9 دولار في اليوم، اي الذي يقبض مليون ونصف يعد من الفئات الاكثر فقراً. وبالتالي موضوع مراجعة الاجور يجب ان يكون دقيقاً
لتفادي اي زيادة للتضخم.
