تساءل مرجع قضائي عن سبب توقيت إعادة فتح ملف الصرف الصحي وشبكات التكرير على أحقيته الملحة، و”الراقد على رجاء التحريك” في أدراج القضاء المختص منذ أكثر من سنتين، ما أدى الى عدم تسجيل أي تقدم في هذه القضية.
واعتبر المرجع عينه أن لا جدوى من تحريك مثل هذه الملفات إذا لم يكن الهدف منه الوصول الى خواتيم مرجوة في كشف مفاصل هدر المال العام والإعتداء على الأملاك العامة في ملفات مماثلة أيضاً، مشيراً الى أن هذه الخطوة المتأخرة جداً تشكل ضغطاً على القضاء نفسه كما إدانة له في الوقت نفسه، بعد أن راكم نسخ الملف الواحدة تلو الأخرى في الأدراج ولم يحمّل المسؤوليات ولم يحاسب المرتكبين.
