أكدت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة” أن “حسابات الحقل لم تناسب حسابات البيدر عند الفريق الحاكم، بعدما كان جواب السفيرين واضحاً بأن عملية تأليف الحكومة أمر سيادي لبناني داخلي لا يمكن التدخل به، وبالتالي لا بد من احترام قرارات المؤسسات الدستورية اللبنانية، في إشارة واضحة إلى تسمية الرئيس المكلف من قبل غالبية أعضاء مجلس النواب لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة”.
وأكدت المعلومات أن “ما صدر عن السفير البخاري في بيانه المكتوب بعد لقائه رئيس الجمهورية، إنما يعكس بوضوح قراراً سعودياً بعدم التدخل بالشؤون اللبنانية السيادية، سواء ما يتصل بتأليف الحكومة أو بسواه، في مقابل التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لكل ما يتفق عليه اللبنانيون لتفعيل عمل المؤسسات الشرعية، وأنها غير معنية بعملية تأليف الحكومة لا من قريب أو من بعيد”.
وأضافت: “لكن الأهم في بيان السفير البخاري، هو التأكيد على ضرورة التمسك باتفاق الطائف، في رد على الذين يعملون من أجل تغيير النظام اللبناني، في إشارة إلى “حزب الله” والدائرين في فلكه، وفي التشديد على تنفيذ القرارات الدولية المتصلة بلبنان”.
