وصف مرجع دستوري بارز الكلام عن تفعيل حكومة تصريف الاعمال بأنه جهل كلي للاصول وهرطقة قانونية ودستورية، اذ لا يمكن للحكومة المستقيلة ان تتجاوز الحدود الضيقة لتصريف الاعمال منذ اعلان استقالتها في آب الماضي.
أضاف “اما اجراء تعديل دستوري لتفعيل الحكومة المستقيلة هو إجراء تعديل دستوري، ولو كان متاحا، فله مخاطر مرعبة ويفتح “ابواب جهنم” على بازارات طائفية ومذهبية واحتقان في الشارع لا تحمد عقباه“.
ويخلص الى القول “ليختصر المعنيون الطرق ويشكلوا حكومة فهذا افضل”، مضيفا” لكن مع الاسف فالحقد الشخصي بين اهل السلطة اعمى عيونهم وهو حقد لا يبني دولة ولذلك يجب الّا نتوقع انفراجاً حكومياً في المدى المنظور”..
