غريب جداً أن تمتنع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجبها لمصلحة الناس وأن تؤدي المنوط بها، فتتهرب من مسؤولياتها الوطنية في تصريف الأعمال لحماية ما تبقى من معيشة الناس والحد الأدنى من عمل المؤسّسات، لكنها عوض ذلك تفتح الحبل على الغارب لوزراء الاحتكار والتجارة بحقوق الناس، فيمعنون ضرباً بكل ما بقي من مقومات الحياة، وآخر انجازات وزير الاقتصاد الرفع المستمر لسعر ربطة الخبز، التي تشكل القوت الحيوي، وتحت حجج وذرائع واهية فيما الحقائق تجافي كل ذلك.
وإذ يرفض الحزب التقدمي الإشتراكي هذا الضرب في لقمة عيش المواطنين، يذكر بأن العلاج موجود من خلال ترشيد الدعم الذي قدمه الحزب اقتراحاً مفصلاً لمن يريد أن يقرأ ويسمع ويعمل من أجل الفقراء، بدل أن يستمر في خدمة المحتكرين من التجار والتهريب.
إن الحزب التقدمي الإشتراكي يؤكد من جديد على مضمون اقتراحه بضرورة تغيير آليات الدعم لكي تصل إلى العائلات المحتاجة بشكل مباشر، ويؤكد وقوفه المستمر بوجه السياسات القائمة التي تستنزف أموال اللبنانيين، ويجدد الدعوة الى الكتل النيابية وإلى كل القطاعات العمالية والنقابات والهيئات الفاعلة للتصدي لهذا التوجه التدميري لكل الاقتصاد.
ويحذّر الحزب من اعتماد هذه الأساليب التمهيدية بغية الوصول إلى المسّ بالدعم على الطحين الذي لا يشكل أساساً إلا القليل مما يذهب لجيوب التجار والمحتكرين والمهربين، وهذا ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، وعلى وزير الاقتصاد وحكومة تصريف الاعمال الإقلاع عن سياسة التسويف ووضع خطة ترشيد الدعم موضع التنفيذ.
