استنفار ديبلوماسي
اذاً، استنفار ديبلوماسي على الخط اللبناني، توزعه سفراء الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا في بيروت والذي عكس وفق المطلعين اتجاهين أساسيين بحسب “النهار”: الأول إيجابي يتمثل في احتمال ان يكون وراء هذا التحرك تنسيقا بين الدول المعنية لتصعيد الضغوط الخارجية بقوة على المسؤولين اللبنانيين وخصوصا العهد، وإفهامه ان المجتمع الدولي معني باستعجال تشكيل الحكومة الجديدة، وانه بعد انفجار العلاقة بين الرئيسين عون والحريري لن يبقى متفرجا على الانسداد من منطلق قرار بعدم ترك الشعب اللبناني يعاني منعزلا تداعيات الانهيارات الكبيرة والخطيرة التي تضرب لبنان. واما الجانب الثاني فهو سلبي اذ يكشف هذا الاستنفار تصاعد القلق الجدي لدى الدول الكبيرة المعنية حيال انزلاق لبنان بقوة وفي فترة وشيكة نحو اهتزازات خطيرة جراء الانسداد السياسي المترافق مع تضخم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية وتعاظم المخاوف من اضطرابات امنية.
وأكدت مصادر السفارة الأميركية لـ”اللواء” ان السياسة الاميركية حيال لبنان تقوم على عدم التدخل، لكننا نتمنى على الزعماء والسياسيين الذين التقتهم السفيرة شيا التحرك بسرعة لتشكيل الحكومة من اجل معالجة الوضع الاقتصادي وتوفير الدعم الدولي واخراج الشعب اللبناني من ازماته، لذلك لا توجد مقترحات اميركية حول ما يجب ان يحصل بل على المسؤولين اللبنانيين معالجة مشكلاتهم بسرعة وتحمل مسؤولياتهم.
الى ذلك، كشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “اجتماعاً أميركياً – أوروبياً سيُعقد عبر تطبيق “زوم” بعد غد الاثنين، وسيتناول الوضع في لبنان لناحية تقويم ما وصلت إليه الأمور تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يشمل التباحث في مسألة فرض عقوبات مشتركة على المعرقلين كأحد الخيارات المطروحة على الطاولة”. في وقت أشارت أوساط مواكبة الى أنّ “التقارير الديبلوماسية الفرنسية باتت تملك الكثير من المعطيات التي تشي بأنّ “حزب الله” يعمل جدياً على نسف المبادرة الفرنسية، ويقف خلف تأزيم الخلافات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في سبيل تحقيق غايته بالوصول إلى تسوية من شأنها الإطاحة بمندرجات هذه المبادرة”.
وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ ما لفت السفراء الذين يزورون قصر بعبدا، هو “حضور الوزير السابق سليم جريصاتي الطاغي على كل اللقاءات الديبلوماسية، بحيث يستأثر بالحديث ويسترسل في توجيه اتهامات العرقلة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى درجة اضطرت معها السفيرة الفرنسية آن غريو إلى الطلب منه إفساح المجال أمام رئيس الجمهورية ميشال عون كي يتحدث بنفسه، باعتبارها تريد أن تسمع رأي الرئيس وليس رأي مستشاريه”.
بري والمبادرة الجديدة
وفي الشق المحلي، وبدا الرئيس الحريري امس شديد الأرتياح لزيارته مساء الخميس لبكركي بما عكس ضمنا التوافق وأجواء التفهم المتبادل التي سادت اللقاء بينه وبين البطريرك الراعي، علما ان الحريري لا يزال متمسكا بمعايير تشكيلته الحكومية ورفضه الثابت حصول أي فريق على الثلث المعطل. وثمة معطيات تحدثت عن امكان ان يستأنف البطريرك مساعيه في صدد الازمة الحكومية .
كما أفادت معلومات اخرى أن الحريري زار عين التينة قبل لقاء البطريرك الراعي الراعي، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مطولاً، واتفقا على العمل لتشكيل الحكومة وإطلاق الرئيس بري مبادرته الجديدة.
ووفق هذه المعلومات فإن مبادرة بري الجديدة تنطلق من عنوانين هما تأكيد رئاسة الحريري للحكومة، ومراعاة متطلبات مختلف الفرقاء السياسيين ضمن ثابتة الاختصاص ولا ثلث معطل فيها.
ورجحت المصادر ان الخلاف يدور حاليا على حقيبتي الطاقة والداخلية اللتين يحاول الفريق الرئاسي الحصول عليهما،فيما يعارض بقية الاطراف هذا الامر. ولا تستبعد المصادر ان تتوالى الاتصالات والتحركات لاحداث خرق باتجاه الحلحلة ولاسيما من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي تجاه الرئاسة الاولى، بالتزامن مع تحركات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي باشر تحركاته بهذا الخصوص، ولم تستبعد المصادر ان يزور رئيس التيار الوطني الحر بري قريبا للبحث بملف الازمة الحكومية.
في المقابل، أشارت معلومات “الأخبار” إلى أنّ الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات الماضية بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث قال الحريري إنه لم يعد متمسكاً بـ”حكومة من 18 وزيراً”، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المُعطّل. ولكن يبدو أنّ الحريري “يلعب على أكثر من حبل”. فكلامه أمام مرجعيات سياسية محلية ودولية، ينقضه بنفسه أمام مسؤولين سياسيين آخرين. فحتى مساء أمس، كان الحريري لا يزال يُصعّد من مواقفه أمام زوّاره، مُشدّداً على تمسّكه بحكومة من 18 وزيراً، وبرفضه الثلث المُعطّل أو الاستجابة لأيّ من مطالب فريق رئاسة الجمهورية، ومن بينها تسمية وزير الداخلية. وقال الحريري إنّ “أقصى” ما يستطيع “تقديمه” هو التفاوض مع الرئيس ميشال عون حول اسم المُرشح إلى تولّي حقيبة الداخلية. يقود ذلك إلى المزيد من التعقيدات في تأليف الحكومة، وتعميق حالة اللاثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المُكلّف، وخاصة أنّ الأخير سَمِع من سفيرَتي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أنّ عون يعتقد بغياب أي فرصة للتوافق مع الحريري، والاتفاق معه على تأليف الحكومة، وبأنّ الحلّ يكمن في تسمية رئيس حكومة جديد.
في هذا الوقت، تتندر الكواليس السياسية بواقعة مثبتة ومؤكدة مفادها ان رئيس الجمهورية ميشال عون سارع بعد اللقاء الأخير بينه وبين الحريري وعقب مغادرة الاخير قصر بعبدا الى سؤال المحيطين به: هل اعلن اعتذاره ام لا ؟ بما يعكس بوضوح ان التخلص من الحريري هو السقف الحقيقي والثابت لأهدافه واهداف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. هذا البعد لم يغب ابداً عن المجريات الأخذة بالتأزم الشديد على كل الصعد والتي اذا كانت لعبت دوراً محورياً محركاً لتحرك السفراء، فانها حضرت بقوة حتى في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى حيث بدا بمكان ما، كأن حكومة تصريف الاعمال تستعجل الحكم اطلاق سراحها من الأسر القسري ! اذ ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وفي مطالعة سياسية مسهبة عزا اشتداد المأساة الحالية الى “الواقع السياسي الاستثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدى لهذه الظروف من خلال استئناف ورشة الإصلاحات وبالتالي التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة هذه الإصلاحات وانطلاقا من خطة الحكومة المستقيلة”.
