ورأى المجتمعون ان “استحالة توافق تلك الطبقة السياسية الفاشلة يؤشر إلى مخاطر كبيرة وجسيمة وفراغ على مستوى السلطات الرسمية كافة”.
وطالبوا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “وأمام انعدام كل الفرص لتشكيل حكومة وفقا للنظام الديمقراطي، بتكثيف الجهد بعد استنفاد كل الوسائل نحو تنظيم منظومة سياسية تحاكي تدخل المجتمع الدولي من أجل مساعدة الشعب اللبناني بكادراته الوطنية المستقلة على إعادة تكوين السلطة تنظيميا وفقا للأصول الديمقراطية ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، لأن الأمور في حال استمرت على ما هي عليه من كر وفر، ستقضي على ما تبقى من الجمهورية وسيضطر شعبنا إلى الهجرة القسرية”.
واطلع المجتمعون على تقرير وضعته هيئة التفتيش الإداري في المجلس الوطني، يشير إلى “سلف الكهرباء التي أعطيت خلافا للقانون”. ويلحظ التقرير أن “واقع مخالفة السلفات للقانون تكفي العودة إلى قرارات مجلس إدارة كهرباء لبنان المتعلقة بالمطالبة بما اصطلح على تسميته مساهمات من الدولة، بحجة تأمين التوازن المالي لموازنتها وليس بسلف خزينة، ولا حاجة للتذكير على عدم قدرتها على ردها وفقا للأصول القانونية”.
كما يلحظ التقرير أن “سلف الخزينة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان لتسديد ثمن المحروقات هي عمليا مخالفة لقانون المحاسبة العمومية، وتحديدا لأحكام المادتين 203 و204 بحيث تعرف هذه السلفات على أنها إمدادات تعطى من موجودات الخزينة لتغذية صناديق المؤسسات العامة، وليس هناك في الأصل موجودات فائضة لدى الخزينة لإعطاء سلفات خزينة منها للمحروقات وبآلاف المليارات، ويلحظ التقرير اشتراط إعطاء السلفة تأكد وزارة المالية من قدرة المؤسسة المستلفة على السداد. والأمر الأكثر خطورة في الأمر أن المخالفة لا تقف عند هذه الحدود بل تصل إلى حد اعتبار قيمة السلفة متحركة تتغير مع تغيير الأسعار”.
