اولا: إن قضية المرحوم ريشار هي قضية انسانية بحتة وقضية هزت الرأي العام اللبناني، بعد سماع نداءات الاستغاثة التي وجهها ريشار الى الطاقم الطبي وأهله مستنجدا من إهمال وترهيب الطاقم الطبي له كمريض وتجاهل معاناته من خلال رسائل صوتية موثقة. وقد قامت وسائل الاعلام بكل مسؤولية ومهنية بايصال صرخة العائلة الى الرأي العام، وهذه رسالة الاعلام السامية التي ترفع لها القبعة وهي كشف الحقيقة ومناصرة المظلوم … وقد كانت قضية ريشار نموذجا من حالات تقاعس في العلاجات لمرضى كوفيد في لبنان وهو استحقاق للمستشفيات والطواقم الطبية خلال الجائحة تنجح بتخطيها دول العالم.
ثانيا: ان التقرير الذي أرسلته نقابة المستشفيات الى محطات التلفزة المحلية مجتزأ وغير دقيف وغير مقرون بالتاريخ الصحيح، إذ إن عائلة الفقيد كانت طلبت من الطبيبة التي كانت تمتعض من اتصالات الاهل أن تسارع الى انقاذ ريشار لانه عاجز عن التنفس من تاريخ 12/1/2020 يوم تدهورت حالته فعلياً وهذا مثبت لدى العائلة بالوثائق وفحصوصات الدم وصور الاشعة وملف يوميات المريض التي استحصل الاهل عليها والتي بموجبها تبين ان غازات الدم انخفضت يومها الى 39.4 مما يستوجب تدخلا طارئا وفوريا لانقاذه الا انه ترك الى ما بعد يومين يوم 14/1/2020، بعدما طلبت العائلة نقله الى مستشفى اخر، نتيجة عدم ثقتها بسير العلاج ..
ثالثا: ان العائلة تسأل ماذا يحصل في أروقة المستشفيات في علاج مرضى كورونا، اذ أن معدل الوفيات اليومي وصل في لبنان الى أعلى المعدلات عالميا.. وما حال ريشار وقضيته إلا قضية من مئات الحالات والقضايا في لبنان. كما وان العائلة تملك أدلة حسية واثباتات غفلت عنها لجنة التحقيقات في النقابة ستبرزها أمام المراجع القضائية المختصة، وسوف تقدم طعنا بالتقرير امام محكمة الاستئناف في بيروت من خلال وكيلها القانوني المحامي أشرف الموسوي .
في الختام، تمنت العائلة أن “يكون موت ريشار حافزا لتمكين المهنية والحرفية في المستشفيات ونقطة تحول في احترام ابسط حقوق المرضى وتترك الكلمة الفصل فيه للقضاء المختص”.
