أبدت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، في بيان، استغرابها من “عجز الدولة وتقصيرها في عملية تلقيح المواطنين التي لم تتجاوز لغاية الان المئة وعشرين ألفاً في ظل تسجيل حالات يومية تفوق تقريباً الثلاثة الآف إصابة بحسب الإحصاءات اليومية لوزارة الصحة عينها”.
واعتبرت الدائرة أنّ “بقاء وتيرة التلقيح عبر الدولة على هذه الشاكلة يعني حاجة الدولة لعدة سنوات بغية الإنتهاء الكلي من عملية التلقيح”.
واستهجنت الدائرة “كيف تسمح وزارة الصحة لنفسها بالترخيص لشركات القطاع الخاص باستيراد اللقاح من الخارج من دون وضع ضوابط وهامش للربح، كي لا يتحول الأمر منها الى تجارة واستغلال لحاجة المواطنين للقاح وتحديداً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، خصوصاً في ظل اعتبار الأمر يتعلق بالأمن القومي الصحي بما يؤول ذلك الى وجوب تقويض المصالح الخاصة في سبيل المنفعة العامة”.
وأضافت: “هذا الواقع المعاكس في لبنان يوحي باغتنام هذه الظروف لإجراء صفقات وجني أرباح ضخمة وسمسرات على حساب صحة المواطنين الذين بغالبيتهم أصبحوا تحت خط الفقر، بحيث لن يتمكنوا من شراء اللقاح بهذا السعر المفروض بالدولار أو بقيمته السوقية، وخصوصاً اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع الكلفة على رب الأسرة المكونة من أفراد عدة بما يوحي وكأن اللقاح مخصص استيراده فقط للأغنياء الميسورين من دون الفقراء والمعوزين”.
وختمت الدائرة بيانها بالقول: “نهيب بوزارة الصحة وجوب التدخل كضابط ورقيب على عمليات البيع وتحديداً ضرورة وضعها لائحة أسعار بيع مدروسة للقاحات من قبل الشركات المستوردة بصورة لا تحقق فيها هذه الأخيرة سوى ربحٍ معقول تحت طائلة تجميدها رخصة الإستيراد والبيع وذلك بعدَ تمحصها لكلفة الشراء والإستيراد والتخزين، خصوصاً أن هذا التنظيم بالصورة المنوّه عنها يضمن تحقيق الغاية الذي من أجلها منِحَ الترخيص للقطاع الخاص في هذا الشأن، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي الصحي”.