وشدد على أن «اللجنة الوطنية للقاح كورونا، لن تستقيل بعد تأليف اللجنة الجديدة، وسنبقى لنواجه، ومن لا يريد أن نبقى عليه أخذ القرار بحل لجنتنا».
وأكد البزري أن وجود اللجنة قائم لسببين:
– الأول: قرار التعيين، ومن كان صاحب القرار عليه أن يلغيه.
– الثاني: ثقة المواطنين باللجنة، وبالتالي عليها حماية هذه الثقة.
– وأشار إلى أن «إنشاء اللجنة الجديدة، محاولة للحد من دور اللجنة العلمية واللجنة التي وضعت خطة اللقاح»، وهناك بند مستغرب في قرار الإنشاء ينص على حقها في تعديل القرارات في حال لم تجدها قابلة للتنفيذ»، ملمحاً إلى أن «هذا يعني أنها تحل محل وزارة الصحة واللجنة العلمية».