كتبت امل خليل في” الاخبار“: لم يُحسَم بعد مصير تركيب قوات اليونيفل لكاميرات حديثة فوق أبراج مواقعها في جنوبي الليطاني. المشروع الذي يحاول حفظة السلام تمريره منذ نحو ثلاث سنوات، لم يلق موافقة جازمة من قيادة الجيش، في مقابل رفض صارم من أهل الأرض
وفق مصدر عسكري مطلع، فقد وضع أخيراً مشروع تركيب الكاميرات على نار حامية. وهي من الأحدث عالمياً، توفر رؤية دقيقة على مدى 360 درجة، مرتبطة بمركز عمليات تتحكم فيها من المقر العام في الناقورة. وتركز الخطة على تركيبها بداية في المقار ذات المواقع الجغرافية الاستراتيجية، كموقعي الشومرية وعدشيت القصير المشرفين على وادي الحجير ووداي الشقيف – الخردلي، وعلى عشرات البلدات بين أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل. والمقار تلك يبلغ عددها 19 من أصل 40 موقعا، علماً بأن اللبنة الأولى لفكرة الكاميرات سجلت عام 2009 في عهد قائد قوات اليونيفل الأسبق كلاوديو غرازيانو، عقب حادثتي انفجار في طيرفلسيه وخربة سلم.
بعد أن استنفد كبار ضباط اليونيفل محاولات انتزاع موافقة الجيش والأمن العام وسائر الأجهزة الأمنية من دون الحصول على موقف رسمي، برز موقف معارض من رؤساء بلديات في جنوبي الليطاني. وقد تبلغت اليونيفل أسباب الاعتراض الشعبي على الكاميرات. عدد من رؤساء البلديات سجّل اعتراضه «على استعادة زمن الاحتلال الإسرائيلي، حين كنا تحت المجهر نحصي أنفاسنا ونضبط تحركاتنا ونشعر بأننا مكشوفون كما لو أننا مطلوبون».
“مَن يضمن ألا يقرصن برنامج الداتا العائد للكاميرات من قبل العدو الإسرائيلي الرابض على بعد أمتار من غرفة العمليات في الناقورة؟”. سؤال وصل إلى مسامع مسؤولي اليونيفل، هذا إن سلّم الأهالي بحسن النية خلف المشروع برمته، علماً بأن إبراز ورقة الكاميرات أعقبت إسقاط ورقة المسيّرات (الدرونز) التي قررت اليونيفل تسييرها فوق مواقعها وفي أنحاء مختلفة من منطقة عملياتها في جنوبي الليطاني.
لكن هل فعلاً يحق لليونيفل الاستعانة بتلك التقنيات التي تكشف صراحة أهدافها التجسّسية؟ أكد مصدر مسؤول أن «أي تغيير من قبل اليونيفل في طبيعة أدوات وطرق تثبيت الاستقرار وضمان الهدوء، يجب أن يحظى بموافقة رسمية من الدولة اللبنانية». وبما أن الدولة غائبة أو مستسلمة، صالت وجالت اليونيفل بين بيروت والجنوب لأشهر عقب انفجار مرفأ بيروت، وأخرجت مستوعبات عديدة وصلت عبر البواخر لصالحها. فهل من دقق في محتويات تلك الشحنات؟
ينحدر المسار الأممي الشامل نحو «إعادة هيكلة عمل اليونيفل في لبنان لتصبح ليس تحت الفصل السابع لما يثيره من حساسية، بل تحته بدرجة قليلة»، وفق المصدر. الأزمة الاقتصادية الخانقة قد تساعد الأمميين في مخططهم، إذ أصبحوا أكثر راحة في الاستهلاك والإنفاق، بعدما انخفضت ميزانية اليونيفل بسبب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
