كتبت صحيفة “الأخبار”: إلى عائقَي محدودية كميات اللقاح ضدّ كورونا وكيفية التسجيل وتوزيع اللقاحات، فإن قرار وزير الصحة حسن حمد تشكيل لجنة «لمواكبة الجانب العملي لمسار التلقيح (…) وتقييم وتطوير مسار التطبيق ومعالجة التحديات الناشئة عن تطبيق الخطة» برئاسة مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري يعاونها ١٥ عضواً، من ضمنهم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري، أثار تساؤلات لأنه «يُشكّل تعدّياً على صلاحيات اللجنة العلمية التي كلفت بمهمة استشارية على أسس علمية وموضوعية»، على ما قال البزري لـ«الأخبار»، منبّهاً الى أن تعدد اللجان «خطوة سيئة».
ورغم أن المادة الخامسة من القرار نصّت على «تكامل مهام اللجنة مع اللجنتين العلمية والوطنية»، إلا أن البزري أكد أن اللجنة «المستحدثة» تملك صلاحية تغيير التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية، مُشيراً إلى أن وزارة الصحة تملك صلاحية الرقابة على عملنا، «وإذا أرادت وزارة الصحة التخلي عن صلاحيتها الرقابية، فنحن لن نقبل بالتخلي عن صلاحية وضع توصيات استشارية يُعمل بها»، مشيراً إلى خيار «حلّ اللجنة إذا ما أرادوا اللجوء إلى بديل. هم شكّلوا اللجنة، فليحلّوها».
التداعيات الأخطر التي تُثيرها خطوة تشكيل لجنة بخلفيات سياسية تتمثل بأنها «تخلق باباً لفتح الاستثناءات التي لطالما حاربتها اللجنة العلمية، وخصوصاً مع بروز ملامح للسمسرات في سوق بيع اللقاحات» على ما قالت مصادر في اللجنة. وتتعزز هذه المخاوف في ظل عراقيل تواجه وصول الدفعات الموعودة من لقاح «أسترازينيكا» في موعده المرتقب قريباً، الأمر الذي «سيفاقم الطلب على اللقاح الروسي الآتي عبر القطاع الخاص، ما يخلق منافسة ستكون لمصلحة وكلاء الاستيراد وذوي القدرة على شرائه لنقع في محظور اللاعدالة في تلقي اللقاح».
