واشاروا في بيان الى ان “الهدف من اضرابهم المطالبة بحمايتهم من التعرض اليومي لهم خلال اداء واجبهم الوظيفي، في وقت يبذلون فيه اقصى جهودهم، عبر تسطير محاضر ضبط في حق التجار المخالفين، لحماية المواطنين من جشعهم واحتكارهم المواد المدعومة والتلاعب باسعارها والزامهم التقيد بهامش نسب الارباح بالتوازي مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”.
واعلن المراقبون أن “مطالبهم لا تقف عند موضوع التعرض لهم، بل تتسع لتشمل وضع الية لتحركهم العملي اليومي، تضمن لهم تأمين حاجاتهم الملحة، لا سيما مادة البنزين ودفعات مالية اضافية لاستهلاكهم سياراتهم الخاصة في جولاتهم الميدانية الرسمية، بسبب تدني قيمة الرواتب جراء الازمة المعيشية الخانقة التي ازدادت ترديا مع تفلت سعر الدولار”.