إنعقدت جلسة مجلس النواب العامة في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، ولدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وقبل إنتهاء الجلسة، أقر مجلس النواب إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان. وكذلك أقر مجلس النواب قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد بمادة وحيدة.
وكان الرئيس بري قال في إفتتاح الجلسة العامة، ان “البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثاء”.
وقال: “حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني”.
وفي ما خص تصريف الاعمال، قال بري: “الدستور واضح في ما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير، وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر، الا اذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الامر غير وارد على جدولنا”.
من جانبه، قال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب: “ان “اللقاء الديمقراطي” يجدد موقفه بتأكيد ما أعلنه في جلسة اللجان النيابية المشتركة ويعترض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من الإحتياط الإلزامي أي من أموال المودعين”.
اضاف: “موقفنا هذا ليس مبنيا على خلفية سياسية بل على رؤية إصلاحية، وبرأينا ان الخيار اليوم يجب ان يكون بين الاصلاح والعتمة وإنطلاقا من ذلك سنختار الاصلاح حتما”.
