منذ أن فقد رئيس الجمهورية الصلاحية المتاحة له في دستور ما قبل اتفاق الطائف، بتسمية الرئيس المكلف وحمله على الاعتذار عن تأليف الحكومة، وقع الانفصال التام بين صلاحيتين كانتا متلازمتين متكاملتين: رئيس الجمهورية يقبل استقالة رئيس الحكومة، ويقبل ايضاً تراجعه عنها، ما دام القاسم المشترك مع هذين الاجراءين انه هو مَن يسمّي الرئيس المكلف بتأليف حكومة جديدة. لم يعد شيء من ذلك صالحاً الآن.
اما الكلام المحدِّد نطاق تصريف اعمال حكومة مستقيلة، فأورده مجلس شورى الدولة في قرار رقمه 341/79 مؤرّخ في 19 تشرين الثاني 1979، بتأكيد حق الحكومة المستقيلة في ممارسة صلاحياتها الكاملة في المواضيع العاجلة، أو تلك المرتبطة بمهل دستورية وقانونية مقيِّدة، كحال إقرار الموازنة وإجراء انتخابات نيابية فرعية في الظرف الراهن. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
المصدر : https://beirut-news.com/?p=293472
