مع إمعان المسؤولين اللبنانيين في وضع العقبات أمام تشكيل الحكومة منذ ما يقارب الستة أشهر، فإن إنذار وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، الواضح والصريح، والذي طالب كبار المسؤولين في لبنان بوقف التعطيل، “قد فتح الباب واسعاً” كما كشفت لـ “السياسة”، مصادر ديبلوماسية،”لمرحلة تعاط جديدة من جانب المجتمع الدولي مع القيادات السياسية اللبنانية العاجزة عن التوافق بشأن الحكومة العتيدة”، مشددة على أن “سلاح العقوبات قد وضع على الطاولة جدياً هذه المرة، بعدما عيل صبر الفرنسيين والأوروبيين أمام عناد الطبقة الحاكمة الغارقة في الفساد والإفساد”.
وكشفت المصادر، أن “باريس وصلت إلى قناعة بأنه لا بد من رفع وتيرة الضغوطات على المسؤولين اللبنانيين، بحيث إن خيار العقوبات، بات متداولاً بقوة في الأروقة الفرنسية والأوروبية، كأداة لوضع هؤلاء المسؤولين أمام واجباتهم، دفعاً من أجل التحرك والقيام بالخطوات المطلوبة، لإنقاذ الوضع المهترئ وبما يفسح في المجال أمام ولادة الحكومة”، مشيرة إلى “اتصالات أميركية فرنسية عربية لبلورة تصور مشترك بشأن ما يمكن القيام به لمساعدة الشعب اللبناني للخروج من أزمته، وزيادة الضغوطات على الطبقة الحاكمة”.