كتبت” الاخبار” :استمع المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، القاضي طارق البيطار، إلى المدير العام للجمارك، الموقوف بدري ضاهر، على مدى 8 ساعات. فقد دخل ضاهر مع وكيله المحامي جورج خوري إلى غرفة المحقق العدلي في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر أول من أمس، ليخرجا عند الحادية عشرة والنصف قبيل منتصف الليل. توسّع خلالها المحقق العدلي في التحقيق مع ضاهر للوقوف على أدقّ التفاصيل منذ دخول السفينة روسوس إلى مرفأ بيروت في تشرين الثاني عام 2013 ، وصولاً إلى الحريق الذي تسبب بانفجار نيترات الأمونيوم يوم 4 آب 2020. وقد وجد ضاهر في جلسة الاستجواب فرصة ليستفيض في الشرح، بعدما كان موكله قد طلب سابقاً عدة مرات الاستماع إليه من دون أن يوافق المحقق العدلي السابق، القاضي فادي صوان، على طلبه. وتحدث ضاهر عن لجنة أمنية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع كشفت على المفرقعات الموجودة في العنبر الرقم 12، لكنها لم تتخذ أي إجراء أو تُصدر أي توصيات بشأن فصلها عن النيترات.
وعلمت “الأخبار” أنّ المحقق العدلي توسّع في التحقيق في المسألة المتعلقة بالمفرقعات، على اعتبارها لعبت دور الصاعق الذي تسبب في انفجار نيترات الأمونيوم. وأشارت المصادر إلى أن ضاهر أبلغ المحقق العدلي أنّ المفرقعات مخزنة في العنبر منذ ما قبل تعيينه، مشيراً إلى أنه تم حجز عدة شحنات من المفرقعات ليُصار إلى تخزينها في العنبر الرقم12 . كذلك تحدث ضاهر عن الغرفة الأمنية المشتركة بين الجيش واليونيفيل التي أعطت الإذن للسفينة روسوس بالدخول إلى المياه الإقليمية، مؤكداً أنّ السفينة المحمّلة بمواد خطرة لم تكن لتدخُل إن لم يُسمح لها من قبل هذه الغرفة الأمنية.
قبل ضاهر، استمع القاضي البيطار إلى المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، لعدة ساعات ليغوص معه في التفاصيل المتعلقة بالعنبر الرقم 12 وتخزين المفرقعات والمسائل اللوجستية لدخول روسوس.
كذلك استمع المحقق العدلي أمس إلى اثنين من المدعى عليهم هما رئيس دائرة المانيفست الموقوف نعمة براكس ورئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي بالإنابة حنّا فارس. وحضر الجلسة عن نقابة المحامين في بيروت الوكلاء القانونيون المحامون: يوسف لحود وشكري حداد ومديرة مكتب «متّحدون» سينتيا حموي عن المحامي رامي عليق، وزياد ريشا الذي فقد والدته في الانفجار وآخرين. وقد برز لافتاً أنّ وكلاء الموقوفين استوقفهم الشكل الذي جرى استجوابهم فيه. إذ إن القاضي بيطار فضلاً عن إحاطته بتفاصيل الملف، قام باستجوابهم بحضور قاضيين اثنين جرى تكليفهما معاونة المحقق العدلي، إلى جانب قاضيين آخرين، ليبلغ عدد القضاة الذين يعاونون المحقق العدلي أربعة، يتولى بعضهم تلخيص التحقيقات. وكان أحد القضاة المعاونين يعمد إلى التدقيق في كل مادة قانونية يذكرها المدعى عليه أو وكيله“.
وكتبت ” نداء الوطن“: رصدت مؤشرات “لا تبشر بالخير” خلال الساعات الأخيرة، تمثلت بإثارة قوى الثامن من آذار “زوبعة إعلامية” حول مسألة إفادة الوزير السابق يعقوب الصراف، باعتباره يمتلك “معلومات وخرائط مهمة” تفيد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، ونقلت في هذا السياق معطيات مستقاة من أكثر من جهة معنية بالقضية، تؤكد أنّ ما أثير بهذا الخصوص “مبالغ فيه وأغلب الظن أنه يأتي في سياق استكمال تصفية الحسابات السياسية مع القاضي صوان، من باب التصويب على كونه أهمل معلومات مهمة في تحقيقاته”، مبديةً في الوقت عينه تخوفها من أن يكون تضخيم هذه المسألة “باباً جديداً من أبواب تسييس التحقيق العدلي وأخذه في اتجاهات لوجستية، بغرض التعمية على جانب المسؤولية الجرمية للمسؤولين السياسيين والتي نتج عنها انفجار المرفأ“.
وبينما عُلم أنّ المحقق العدلي يتجه إلى تحديد جلسة استماع قريبة لإفادة الصراف، يستكمل البيطار هذا الأسبوع استجواب الموقوفين الـ25 قبل البت بطلبات تخلية السبيل، التي لوحظ ارتفاع وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أنّ البيطار سطّر استنابة الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، تطلب كشف مصدر الحوالة المالية التي أرسلتها شركة “سفارو ليمتد” البريطانية إلى وكيلها القانوني في لبنان، وتحديد ما إذا كانت هذه الشركة التي موّلت شراء شحنة نيترات الأمونيوم تملك حسابات شرعية في المصارف الخارجية.
وعن مسار التحقيق، توضح مصادر قضائية رفيعة لـ”نداء الوطن” أنّ المحقق العدلي الجديد “بدأ من الصفر” في التحقيقات، بعدما تبيّن له وجود “نواقص كثيرة في تحقيقات سلفه”، وهو يركز راهناً على استكمال استجوابات الموقوفين و”يستعجل إنجازها ما يضطره إلى البقاء أحياناً حتى الليل في مكتبه، وقد حرص على الاطلاع على كامل تحقيقات القوى الأمنية اللبنانية وتلك التي أجرتها أجهزة أمنية أجنبية“.
وإذ رجحت أوساط مواكبة للملف أن تشمل أولى إخلاءات السبيل التي سيصدرها البيطار، الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف وضباط الأمن العام وبعض الموقوفين من عمال ومهندسين، تجزم المصادر القضائية بأنّ البيطار سيعمد “بطبيعة الحال إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين قريباً عندما ينتهي من الاستماع اليهم جميعاً”، من دون أن تستبعد “توقيف آخرين لكن ليس في المدى القريب نظراً لتشعبات القضية والحاجة إلى الوقت لتحديد المسؤوليات”، كاشفةً أنّ المحقق العدلي وضع “ثلاثة محاور في إطار عمله، المحور الأول يتعلق بالباخرة ومسارها قبل أن ترسو في مرفأ بيروت، والثاني يتعلق بوضعية الباخرة بعد دخولها المرفأ إلى حين إفراغ حمولتها، والمحور الثالث يتصل بسبب الانفجار، لناحية كونه ناتجاً عن حادثة، أو أنه مفتعل ومدبّر”، ولفتت في هذا السياق إلى أنّ البيطار يتوسع في تحقيقاته حيال “نقطة بارزة تتمحور حول كمية النيترات التي انفجرت في العنبر رقم 12، لا سيما وأنّ بعض التقارير المنجزة سابقاً كانت قد أشارت إلى انفجار ما يقارب الـ2000 طن من النيترات، قياساً على الحفرة والشعاع التدميري ضمن نطاق العاصمة، بينما أورد تحقيق أمني غربي معلومات تفيد بانفجار 500 طن فقط من النيترات، ما يعني أن الكمية المتبقية من أصل الشحنة المخزنة والبالغة 2700 طن سُرقت وهُرّبت من المرفأ“.
