سكاف توقّع في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إرتفاع أعداد الإصابات والوفيات أكثر في الأيام المقبلة، فحتى تموز، ثلث الشعب اللبناني سيكون قد أصيب بالفيروس، في حين أن عدد الوفيات سيناهز الـ15 ألفا، فلبنان يسجّل معدّل وفيات 2.9%، وهو الأعلى عالمياً”.
وعن عملية التلقيح، رأى سكاف أن “لبنان خسر معركته بين سرعة التلقيح وسرعة إنتشار الوباء، مقارنة بغير دول، وأداء الحكومة في هذا الملف لم يختلف عن أدائها في معالجة موضوع الإنتشار، فهي لم توفّر حصة كافية من الجرعات للبنانيين، والأمر متروك للصفقات التي جرت سابقاً مع فايزر ومنصة كوفاكس، علماً أن المصداقية تغيب عن الشركات المصنّعة كما والمنصة، وكان يجب الإستفادة من الأزمة العالمية والتواصل مع شركة أسترازينيكا لتأمين جرعات إضافية بعدما علّقت بعض الدول استخدام لقاحاتها لأسباب سياسية أكثر منها طبية، علماً أنه لن يصل أكثر من 43 ألف جرعة من هذا اللقاح”.
وأضاف سكاف: “من جهة أخرى، وحتى اليوم، اللقاح الروسي لم يحظَ بعد على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لكن نظرياً، من المفترض أن يكون اللقاح جيداً، لأنه يعتمد نفس تصنيع لقاح أسترازينيكا، مع تغيير على صعيد الجرعة الثانية، لمجاراة مختلف المتحورات، وعلى السلطات اللبنانية إدراك الأخطاء التي تم ارتكابها سابق، والتواصل مع الشركة المصنعة للقاح الروسي لحجز كميات كافية”.
وتابع سكاف: “تسجّل حتى اليوم قرابة المليون شخص على المنصة لتلقّي اللقاح، إلا أنه ولتأمين المناعة المجتمعية يجب تلقيح 4 أو 5 مليون شخص، ووفق الوتيرة نفسها، عملية التلقيح لن تأتي بنتيجة، فلبنان يحتاج إلى 3 سنوات للوصول إلى الهدف المرجو، ويبدو أن المناعة المجتمعية ستتحقق بسبب إرتفاع عدد الإصابات وليس بسبب عملية التلقيح، لكن هذا الأمر خطير، وقد يؤدي إلى خلق متحوّرات جديدة للفيروس، إلى جانب ارتفاع أعداد الوفيات”.
وشدد سكاف على “وجوب تحفيز الناس على التسجيل لأخذ اللقاح، كما وإجراء تغيير جذري على صعيد عملية التلقيح. إذ بعد تلقيح الجسم الطبي بالإضافة إلى عدد كبير من كبار السن، يجب البدء بتلقيح من هم ضمن الفئة العاملة، بين سنّي الـ40 والـ60، لإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية”.
وعلى صعيد إستقدام القطاع الخاص للقاح، فقد ذكر سكاف أن “تلاعباً يحدث على صعيد الأسعار، فبعض اللقاحات تُباع بـ38$ و55$، في حين أن سعرها في البلد المنتج 9%، وتباع نفسها في الإمارات بـ20$”.
