اضاف البيان: “كل ذلك ووزير الداخلية يعلن تلاشي الأمن، ووزير الطاقة يؤكد دخول البلاد في الظلمة، ووزير الاقتصاد لا يوفر جهدا في خدمة الاحتكارات، ولطالما دعا الاتحاد العمالي العام الدولة اللبنانية الى العمل الجدي لفكفكة الاحتكارات، وضرب المافيات المتمثلة بالوكالات الحصرية، وخصوصا في قطاعات استيراد المحروقات والقمح والدواء مباشرة من الدول والشركات المعنية لمنع التلاعب بأسعارها أو تخزينها أو تهريبها لتحقيق أرباح فاحشة غير شرعية، حتى أوصلت البلاد الى هذا المأزق الخطير”.
وتوقف المجلس التنفيذي “أمام التخبط في إدارة لقاح الكورونا والبطء الشديد والمستهجن في تلقيح الناس، وخصوصا منهم العمال والموظفين بعد أو مع الطاقم الطبي والتمريضي مع أن الدولة حصلت على هبات وقروض لدعمها في مواجهة الجائحة”.
تابع:” ومع أن الاتحاد العمالي العام لا يرفض دخول القطاع الخاص الى مجال استيراد اللقاحات، لكنه يسأل إذا كان بعض الناس تستطيع دفع ثمن اللقاح، وهي فئة قليلة جدا فكيف سيتمكن العامل والموظف والعاطل عن العمل أو الذي يعمل بنصف أو ربع راتب أو العامل اليومي أو سائق التاكسي والفان والشاحنة من دفع ما يقارب الحد الأدنى للأجور مقابل اللقاحين؟”.
أضاف البيان: “ان المجلس التنفيذي وأسوة بكل بلدان العالم يطالب بإعطاء اللقاحات مجاناأيا كانت مصادرها وأنواعها فهي المسؤولة أولا وأخيرا عن خلاص المجتمع من هذه الجائحة وهو يتبنى كامل مضمون البيان الصادر عن هيئة المكتب يوم الثلاثاء الماضي، كذلك النداء الذي أطلق بالشراكة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء في 24 آذار الحالي. ويوصي هيئة المكتب بضرورة التواصل مع خبراء اقتصاديين وماليين واجتماعيين للمشاركة في وضع تصور واضح ودقيق للأزمة القائمة والحلول المطلوبة في مواجهتها”.
ودعا المجتمعون إلى الاسراع في “تأليف حكومة انقاذ، تعتبر مدخلا أساسيا لبدء معالجة جدية وعملية لمظاهر الأزمة كافة، وإطلاق جملة من التحركات وفي مقدمها الدعوة المتدرجة لإضراب وطني عام من يوم واحد الى يومين أو ثلاثة تحت شعار “تأليف حكومة انقاذ فورا”.
وفوض المجلس هيئة المكتب “تنفيذ هذه الخطوات والإعداد الجيد لها، والتنسيق مع الجهات المتضررة في القطاعات والمهن والقوى والشخصيات السياسية والوطنية التي تلتقي مع توجهات الاتحاد العمالي العام وتقف مع العمال والفئات الشعبية”.
