عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، العميد محمد فهمي، اجتماعاً شارك فيه عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خصص للبحث في أوضاع السجون والنظارات وأماكن التوقيف.
وجرى خلال الاجتماع الاشارة إلى أنّ “ما ورد في بعض وسائل الاعلام وفي تقرير منظمة العفو الدولية غير صحيح اطلاقاً، وتم التأكيد على متابعة تأمين المستلزمات الضرورية للسجناء، ودراسة السبل الآيلة الى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان”.