وأوضح بيان للبرنامج، ان برنامج “دعم القطاع الخاص في لبنان” (EU – TAF) الممول من الاتحاد الاوروبي، يركز على تحقيق إمكانات القطاعات الإنتاجية في لبنان من خلال دعم الابتكار والتنويع وتوسيع نطاق النمو على الصعيدين الوطني والدولي. ويعمل بشكل مباشر وفردي مع الشركات في قطاعات الأغذية الزراعية والرعاية الصحية والإبداع – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تجاوز العديد من التحديات والعقبات التي تواجهها هذه الشركات في نشر الابتكار وتحسين القدرة التنافسية والتغلغل في الاسواق المحلية والدولية بشكل أعمق”.
وأشار البيان الى “ان هذه المبادرة ونشاطات الدعم المرافقة لها، اكتسبت أهمية أكبر في ظل ازمة العملة وتأثير جائحة كوفيد-19 في إمكانات الاقتصاد اللبناني وفرص تعافيه”.
خوسيه لويس
وشدد رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمحلية في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان السيد خوسيه لويس فينويزا سانتاماريا، في كلمته على “أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد ودور الاتحاد الاوروبي”، وقال: “الآن وأكثر من أي وقت مضى، يضطلع القطاع الخاص بدور أساسي في الانتعاش الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية وحيوية له. وبالتالي، فإن دعم القطاع الخاص اللبناني، يشغل أولويات الاتحاد الأوروبي خصوصا وسط البيئة المليئة بالتحديات حاليا. ويشكل برنامج الدعم التقني الذي نطلقه اليوم مثالا رائعا لهذا الدعم”.
مونتيجانو
من جهته، قال مدير برنامج تنمية القطاع الخاص في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان السيد أولوغيو مونتيجانو حول اهداف البرنامج “بفضل امكان وصوله الى الخبرة المناسبة، سيعزز البرنامج نظام الابتكار اللبناني والقدرة التنافسية الصناعية على الصعيدين المحلي والدولي، مما سيمكن الشركات اللبنانية من مواجهة التحديات واقتناص الفرص التي تتيحها الأزمة الحالية على نحو افضل”.
ديكلان كارول
وعرض رئيس فريق عمل البرنامج السيد ديكلان كارول آليات الدعم الخاصة بالبرنامج وسبل المشاركة، إضافة الى إطلاق الجولات التالية للدعم ضمن البرنامج. وقال: “نعمل مع مؤسسسات ديناميكية، تسعى لتحقيق النمو من اجل بلوغ هدف تطوير الاعمال. وإضافة إلى اتاحة الوصول للخبرات الاستشارية المحلية والدولية، يشمل ذلك، تبعا للحاجة، التعريف بالشبكات الدولية، شركاء القنوات، فرص نقل التكنولوجيا، الوصول إلى سلاسل التوريد، وخيارات التمويل من بين أمور أخرى. إن نهجنا وسبل التخطيط والتنفيذ التي نتّبعها على دراية دائما بالوضع الراهن والمتطور وسوف نتكيف بشكل مناسب مع تحديات مؤسساتنا المدعومة وحاجاتها”.
أضاف: “صممنا الدعم الذي نقدمه على نحو يجعله قادرا على استهداف كل شركة بشكل فردي ومكثف ومطابق لخطط نموها، ومن خلال خبرات دولية ومحلية وعلى فترة تتراوح بين 12 شهرا إلى 18. يتم اختيار الشركات المخولة الحصول على الدعم من خلال آلية مفتوحة، علما ان أول مجموعة مكونة من 16 شركة سبق ان بدأت بالاستفادة من هذا الدعم. كما ستكون هناك جولتان إضافيتان، فيما سيفتح باب التقدم بطلبات للجولة المقبلة في منتصف نيسان على ان تترك الجولة الثالثة لتشرين الاول من هذا العام”.
