زار وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة التحرر العمالي، ضم النائبين أكرم شهيب وهادي أبو الحسن، وعضو مجلس القيادة في الحزب المهندس محمد بصبوص، وأمين عام جبهة التحرر العمالي أسامة الزهيري وأعضاء الجبهة، مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس شارل عربيد بحضور المدير العام محمد سيف الدين وعضو مكتب المجلس أنيس ابو ذياب.
وبحث المجتمعون مشروع ورقة التوافقات حول إعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه، والذي يستضيفه المجلس ويسعى الى تحقيقه بين كل من الوزارات المعنية والأحزاب السياسية والكتل البرلمانية المختلفة والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الدولية المعنية.
بعد اللقاء، قال أبو الحسن: “زيارتنا اليوم تأتي استكمالاً للحركة التي نقوم بها من أجل الحثّ على عدة مسائل، أولاً: كيفية الحفاظ على أموال المودعين، وكيفية الحفاظ على الاحتياطي النقدي المركزي، وكيفية حماية المواطن اللبناني والطبقات الشعبية المسحوقة. ودائماً التشاور مع المجلس الاقتصادي- الاجتماعي قائم من خلال اجتماعات العمل، ومن خلال إعداد ورقة ترشيد الدعم التي ستكون جاهزة الأسبوع المقبل مبدئياً، ليُستكمل البحث فيها عندما تُرسل الحكومة الخطة الواحدة الموحدّة لترشيد الدعم”.
أضاف: “الحديث عن ترشيد الدعم استُهلك. استهلكنا الكلام واستنزفنا الاحتياطي المركزي، فهي معادلة غريبة عجيبة، ويجب وضع حدٍ لتلك المعادلة. يجب أن ننتقل من مرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل، ووقف الاستنزاف الحاصل لأموال المودعين”.
وتابع: “من هنا، من المجلس الاقتصادي- الاجتماعي، الحريص، والشريك معنا منذ البداية، أؤكّد أنّه في عام 2018، زرنا المجلس ومنه انطلقنا في اتجاه كل الكتل النيابية والقوى السياسية من أجل طرح الورقة الإصلاحية للحزب التقدمي الاشتراكي، وكان قد سبق المجلس بورشة عمل مع الأحزاب لإنتاج ورقة اقتصادية أيضاً. وزرنا بعدها كل القوى السياسية، وعرضنا المقترح، ولو أُُخذ بالمقترحات في ذلك الوقت لما كنا اليوم نتحدث هذا الكلام، ومن هذا الموقع بالذات”.
وأكّد أبو الحسن أنّ “المدخل هو بالإصلاح. ولكي يتم الإصلاح الحكومة تبقى الأساس، لذلك نطالب بتشكيل الحكومة فوراً، وبتبنّي روحية المبادرة الفرنسية لتكون أسس البيان الوزاري، ولنبدأ بمفاوضة صندوق النقد الدولي وصولاً إلى الاستقرار السياسي والمالي والنقدي تمهيداً لاستعادة العملة الوطنية عافيتها”.
وتابع: “نطالب حكومة تصريف الأعمال وإلى أن تتشكّل الحكومة ان تبادر وتقدّم مشروع ترشيد الدعم، ونحن جاهزون كقوى السياسية، ونشارك المجلس الاجتماعي- الاقتصادي في إعداد الورقة كي نسهّل العملية في المجلس النيابي. هذه مسؤولية وطنية أمام الجميع. نقول هذا الكلام اليوم لأنّ لا ثقة لدينا بأن هناك حسٌ وطني مسؤول عند المعنيين “، معتبراً أنّه “إذا لم تتم المبادرة سوف يستنزف هذا الاحتياط. ومن المجلس نحذّر من مسألتين، الأولى: “إلّا لقمة العيش ورغيف الخبز”، وقلناها أمس في الاتحاد العمالي العام، ونكرّرها اليوم ويجب أن تكون عنواناً. والمسألة الثانية، حذارِ الوصول إلى المأزق ووضعنا أمام الحائط، والطلب إلينا بتعديل القانون من أجل المسّ بالذهب، وفي هذا المسار ذاهبون، إلى هذا المصير. فهذا أمرٌ مرفوض. ومَن يقول إنّ هذا الأمر يحتاج إلى قانون؟ وهنا نشير إلى أنه بالأمس، وفي موضوع الكهرباء، أقرّت سلفة 300 مليار بقانون، وعندما توضَع أمام خيارين تصبح مضطراً لذلك. لن نكون على استعداد لكي نصل إلى تلك المرحلة. لذلك الجميع مدعوٌ اليوم إلى المبادرة، إلى الإقدام، إلى الشجاعة، وإلى القرار. وهذه أدنى طموحاتنا. أما أقصاها اليوم فهو كيف ننهج عملية إصلاح من خلال تشكيل الحكومة، وكيفية التفكير في استعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان، لأنّها عماد الاقتصاد في الوطن، لكنها سُحقت وأُلحقت في الطبقات المسحوقة. وإعادة تكوينها هو طموح مرحلي في المدى القريب إذا ما تشكّلت الحكومة، ولاحقاً لا بدّ أن نلتحق بركب التطور إذا شاء الله والسياسيون في لبنان ووضعوا المصلحة الوطنية أمام أعينهم”.
بدوره، أكد رئيس المجلس شارل عربيد اهمية التعاون مع الأحزاب والكتل وخاصة “التقدمي الإشتراكي” واللقاء الديمقراطي” لتحقيق توافقات حول الخطوات المتوجبة حالياً لوقف الانهيار وحماية أموال المودعين، بالتوازي مع التشديد على مسؤولية حماية المواطنين الذين لن يستطيعوا الصمود من دون تحمل أصحاب المسؤولية مسؤولياتهم.
