web analytics

هذا هو مشروع التسوية الحكومية بالتفصيل

beirut News
لبنان
1 أبريل 2021
هذا هو مشروع التسوية الحكومية بالتفصيل

علمت “الجمهورية” انّ صيغة التسوية الحكومية التي يتم التفاوض عليها في الكواليس، ويبدو انها نجحت خلال الساعات الماضية في حلحلة بعض العقد الاساسية، إنما ترتكز على البنود الآتية:  

 

تشكيل حكومة من 24 وزيراً على قاعدة 3 ثمانات، مع احتساب وزير حزب الطاشناق من حصة رئيس الجمهورية.

 

رئيس الحكومة ونائب الرئيس بلا حقيبة، بحيث يكون لكل من الوزراء الـ22 الآخرين حقيبة متخصصة واحدة انسجاماً مع قاعدة الاختصاص.

 

تكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون.

 

يحق لعون إعطاء رأيه في كل اسماء التشكيلة الوزارية على اساس الشراكة مع الرئيس المكلف في التشكيل.

 

ووفق هذه الصيغة يكون الحريري قد حقق مطلبه بعدم إعطاء “الثلث المعطل” لأي فريق، امّا عون فقد حصل على الشراكة و”الداخلية”.

 

وتفيد المعلومات انّ رئيس الجمهورية نال من جهة وازنة في الداخل ضمانات بأنّ التدقيق الجنائي سيُطبق، وبالتالي فإنّ هذه الضمانات هي التي دفعت نحو المرونة الرئاسية، وترجيح كفة التفاؤل النسبي بحذر.

 

لكن المطلعين لفتوا الى انّ هذه المعادلة الحكومية لا تزال تحتاج إلى “صيانة”، وانّ احد العوامل الذي لم يُحسم بعد هو موقف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من التسوية المقترحة، إذ ان الحريري وآخرين يصرّون على ان يمنح تكتل “لبنان القوي” الثقة للحكومة الجديدة، بينما لم يعط باسيل بعد التزاما واضحا في هذا الشأن، علما ان اوساطاً مواكبة للمفاوضات أشارت الى ان التكتل قد يكتفي بعدم التصويت في جلسة الثقة، في حين يعتبر الحريري ان المطلوب التصويت بـ”نعم” حتى لا تولد حكومته، وهي تعاني نقصا حادا في الميثاقية المسيحية الامر الذي من شأنه ان يؤدي إلى إضعاف انطلاقتها، في وقت تحتاج إلى زخم قوي لكي تحظى بحصانة سياسية وتكسب ثقة المجتمع الدولي.

 

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك

 

رابط مختصر