إرهابيو ‘داعش’ دخلوا لبنان

1 أبريل 2021

كتب جوني منير في” الجمهورية”: استعادت «داعش» والتنظيمات المتطرفة حيويتها في سوريا والعراق. وقائد القيادة المركزية الاميركية كينيت ماكينزي، كان قد حذّر في كلمة القاها في شباط الماضي في مركز ابحاث في واشنطن، من أنّ تنظيم «داعش» سيستمر على شكل تمرّد، وسيحاول تجديد نفسه وتطوير اهدافه.

وكذلك حذّر من ظهور جيل جديد من الموالين للتنظيم، من خلال انتشار افكاره وسط المعتقلين في المعسكرات التي لا تشرف عليها قواته في سوريا والعراق. والأهم، تقديراته التي تشير الى نحو 10 آلاف مقاتل «داعشي» في هذه المعسكرات، بينهم نحو 2000 اجنبي. ولوحظ خلال الاسابيع الماضية تزايد نشاط «داعش» وعودة عملياته الانتحارية، لكن التلاعب بالتنظيمات الارهابية قد لا يقتصر على طرف واحد. ففي الرسائل السياسية والضغوط التي تترافق مع ترتيب المصالح، لا مكان للرحمة او للأخلاق.

 خلال المرحلة الاخيرة، لحظت العواصم الاوروبية تسرّب ارهابيين الى لبنان. وباب الخطورة، انّ عدداً من هؤلاء يحملون جنسيات فرنسية واوروبية وهم من اصول عربية ـ افريقية (تونس والجزائر والمغرب)، ورصد انّ بعض هؤلاء حاولوا السفر بحراً وبطريقة غير شرعية الى اوروبا.ما يعني تهديد الأمن الاوروبي.

 وقد تكون زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لفرنسا، تناولت الملف الأمني لتنظيم «داعش» في المنطقة، حيث التوقعات تؤشر الى تصعيد نشاطه والمخاطر الناجمة عن ذلك. ويأتي هذا التخوف الاوروبي ليضاعف سعي الاوروبيين الى ولادة الحكومة اللبنانية، ويقرأ البعض منهم في وجود 16 جهادي عربي ـ افريقي في لبنان، على انّه رسالة تهديد لفرنسا واوروبا.

وقد يكون الاجتماع الثلاثي عبر تقنية الفيديو بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، تناول في جانب منه عودة الخطر الارهابي وخلفياته المتشعبة. وربما جاء رفع الصوت الاوروبي ونبرة التحذيرات حيال التلكؤ في الملف الحكومي، مرتبطاً بالردّ على هذه الرسائل. ايران ومن خلال عبد اللهيان تمسّكت بحكومة قوية، اي حكومة سياسية وفق التوازنات الحالية، وباريس ومعها اوروبا ردّت بحكومة تكنوقراط لوقف الانهيار، اي حكومة خارج نفوذ «حزب الله» من دون ان تكون ضدّه. وفي موازاة هذا العنوان، شدّ حبال عنيف حول الملف النووي، وضغوط ميدانية متبادلة، فيما عامل الوقت يبدو موجعاً لا بل مأسوياً على اللبنانيين. المشكلة تبقى في الذهنية والمصالح الذاتية والشخصية للطبقة السياسية اللبنانية.