كتب المحرر القضائي في “لبنان 24”:
يواصل النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في ملف استئجار بواخر توليد الطاقة الكهربائية من تركيا.
وبعد التوقيفات التي حصلت في هذا الملف من قبل القاضي ابراهيم، استدعى المدعي العام المالي النائب جبران باسيل الى التحقيق، بصفته كان وزير الطاقة والمياه الذي ابرم العقد مع الشركة التركية، بعدما كان استدعى الى التحقيق ايضا الوزيرة السابقة ندى البستاني واستمع إلى إفادتها في هذا الملف.
واصدر مكتب باسيل اليوم بيانا جاء في: “دون الأخذ بالاعتبار لأي إجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه النائب جبران باسيل أمس إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق”.
ومن المتوقع ان يستكمل القاضي ابراهيم استدعاء جميع المعنيين بهذه القضية.
