كتب عماد مرمل في” الجمهورية”: “على وقع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء مع نفاد كميات الفيول في أكثر من معمل إنتاج، سُجّل تطور لافت في ملف بواخر الطاقة، مع استماع النائب العام المالي القاضي على إبراهيم الى وزير الطاقة الأسبق باسيل امس الاول.
وقال القاضي إبراهيم لـ «الجمهورية»، انّه استمع الى باسيل في إطار استكمال الإحاطة بكل جوانب ملف بواخر الكهرباء ربطاً بالإخبار المقدّم على هذا الصعيد، لافتاً الى انّ باسيل مثَل امامه كمستمَع اليه وليس كمدعٍ عليه.
ويوضح، انّه كان من واجبه ان يراعي الاعتبارات الامنية لباسيل، ولكنه نفى ان يكون قد تمّ إخلاء مكاتب النيابة المالية في العدلية لهذا الغرض، «اما عدم الإعلان المسبق عن قراري بالاستماع الى باسيل فليس أمراً يتعلق به حصراً بل هو نمط أعتمده».
ويؤكّد ابراهيم، انّ ملف البواخر سيأخذ مجراه القانوني والقضائي، نافياً ان تكون هناك أي أبعاد سياسية خلف الاستماع إلى باسيل او تحريك القضية الآن، «بل انّ التوقيت يرتبط بإخبار جرى تقديمه حول حصول هدر ومخالفات في ملف التعاقد مع البواخر، ومن مسؤوليتي كنائب عام مالي ان أحقق في هذا الإخبار».
ويوضح، انّ الجلسة مع باسيل كانت مفيدة وسمحت بالإضاءة على عدد من التفاصيل والامور المتعلقة بالبواخر، «ويمكن ان استمع اليه مجدداً اذا وجدت انّ هناك ضرورة لذلك، تبعاً للمسار الذي ستتخذه القضية».
ويشدّد ابراهيم على أنّه ليس معنياً بالتجاذبات والمناكفات السياسية التي تحصل خارج مكتبه، «وانا اعمل بمنأى عن الحسابات والمصالح، إذ أنطلق فقط مما يمليه عليه ضميري وواجبي».
ويؤكّد انّه سيستمر في ملاحقة ملف البواخر حتى النهاية وبكل الجدّية المطلوبة، «ولعلّ التوقيفات التي تمّت حتى الآن تثبت انّ لدينا التصميم على عدم التهاون في هذه القضية».
وكان ابراهيم قد اصدر من قبل قراراً بتوقيف ممثل شركة «كارادينيز» التركية في لبنان رالف فيصل، وكل من فاضل محمد رعد وحسن محمد أمهز، على خلفية دفع عمولات ورشاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.
وقد ادّعى ابراهيم على الأشخاص الثلاثة بتهم دفع رشاوى وقبولها، «ما شكّل هدراً للمال العام ومخالفة لقانون الإثراء غير المشروع»، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بعد إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم”.
