قررت رئاسة الجمهورية و”التيار الوطني الحر” اعتماد خطة الهجوم الوقائي المسبق بعد المعلومات عن عقوبات فرنسية واوروبية ضد مسؤولين لبنانيين على خلفية عرقلة تشكيل الحكومة.
وبحسب مصادر موثوقة فان “الرئاسة غير مهتمة أبداً بالتهديدات الأوروبية بالعقوبات ولا تلتفت إليها أبداً، وإذا كانت سابقاً قد حصلت أي محاولة لتفادي العقوبات الأميركية، فإن هذا لا يحصل في ما يتعلق بالتهديد بالعقوبات الأوروبية أو الفرنسية“.
وتضيف “اي عقوبات على أي شخصية محسوبة على الرئاسة ولو برتبة مستشار ستعتبر موجّهة الى الرئاسة نفسها“.
ووفق مصادر”التيار” فانه “كما لم تنجح العقوبات الاميركية في تغيير موقف التيار وباسيل من الملفات المطروحة فان اي عقوبات جديدة ستلقى المصير ذاته ، وآخر همنا“.
