قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني “أن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية أيار، وإن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم يكبد البلاد 500 مليون دولار شهريا”.
وأضاف وزني في حديث لوكالة “رويترز”: “في الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، طلب المصرف المركزي من حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم لترشيد استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية. لذلك، يفترض على الحكومة الاستعجال في الموضوع. فإضاعة الوقت كلفتها مرتفعة. وكلما تتأخر كلما تكون الكلفة أكثر”.
واعتبر أن “الانهيار المالي اللبناني يؤجج نيران الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990”. وأشار إلى أن “خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة. وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف”.
ولفت إلى أن “الخطة الشاملة للدعم هي رهن موافقة مجلس النواب، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات”. وقال: “إن رئيس حكومة تصريف الأعمال (حسان دياب) من جانبه يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطا برفع الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتا. لكن في غضون ذلك، تستنزف الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أسرع مقارنة مع اتخاذ المسؤولين خطوات جادة لترشيد استخدام المال المتبقي، ودعم الواردات الأساسية ومساعدة الفئات الأكثر فقرا”.
وشدد على أن “العملة خسرت أغلب قيمتها منذ أواخر العام 2019، مما يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار. لكن الساسة لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في آب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص. ومر عام بالفعل منذ أن أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، وذلك لدى إعلانه تعثر لبنان في سداد دين سيادي”.
وقال: “إن احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 15.8 مليارات دولار. ويعني ذلك أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدر بنحو 15 مليار دولار. وفي حال استمرار استنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية في المستقبل، فسيمس في النهاية بما تبقى من أموال المودعين”.
ولفت إلى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال إن الاحتياطيات الإلزامية يجب ألا تستخدم في تمويل الواردات، لم يرد حتى الآن على طلب للتعليق على الأرقام. وإلى جانب دعمه سلة الغذاء، سحب المصرف المركزي أيضا من الاحتياطيات لدعم القمح والوقود والأدوية مع نضوب تدفقات الدولار. وأثارت التعليقات حول نهاية وشيكة للدعم عمليات شراء مدفوعة بالذعر ومخاوف من نقص السلع في بلد يعتمد على الاستيراد”.
وقال وزني: “إن احتمال حدوث “ردة فعل قاسية” على ترشيد الدعم يشكل تحديا. في حين أن المشكلة اليوم تتمثل في أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وخفض الدعم هو بلا شك قرار صعب اجتماعيا وماليا، لكنه ضرورة وملح. ويفترض عدم إضاعة الوقت في اتخاذه”.
ودعا “القيادات السياسية لإنهاء الجمود في المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، محذرا من أن غياب ذلك سيعني حدوث فوضى. ولكي يحصل لبنان على مساعدات أجنبية هو في أمس الحاجة إلى حكومة جديدة يفترض بها إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وضبط الأوضاع المالية العامة ومواجهة الفساد الذي يقع في قلب أزمة البلاد”.
وختم: “ما يطلق عملية الإنقاذ اليوم قرار سياسي هو في حاجة الى حكومة ذات مصداقية”.
