كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط“: قال مصدر سياسي بارز لـ”الشرق الاوسط” أن حزب الله ومعه وسطاء آخرون تحركوا باتجاه باسيل في محاولة لإقناعه بإسقاط شروطه التي تعطل تشكيل الحكومة، وقال بأنهم اصطدموا بتصلّبه في موقفه، مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون أبدى ليونة حيال مطالبته بصرف النظر عن الثلث الضامن فيها، لكن عدوله عن موقفه لا يكفي ما لم يقترن بموافقة وريثه السياسي باسيل.
وتجنب المصدر الإجابة عن دور «حزب الله» ومدى استعداده للضغط على باسيل لدفعه إلى تنعيم موقفه، أم أنه يتواصل معه من باب رفع العتب، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن تبادل الأدوار بين حليفيه عون وباسيل بذريعة أن الأخير يتمتع باستقلالية عن عون تتيح له الذهاب بعيداً في تصلّبه لعله يحجز له مقعداً في الصفوف الأمامية إلى جانب أبرز المكوّنات السياسية المعنية بتأليف الحكومة.
ورأى أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الذي توجّه أول من أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاطفة لساعات كان ولا يزال على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لن يُقدم على خطوة لإعادة الاعتبار لمبادرته لإخراج عملية تأليف الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها ما لم يضمن تخلي عون عن الثلث الضامن، ليس بالأقوال فحسب، وإنما بالأعمال.
وأكد المصدر السياسي، أن الحريري يُبدي مرونة إلى أقصى الحدود حيال أي تحرّك يقوم به بري، لكنه يُحجم عن الدخول في التفاصيل ويشترط موافقة عون على إٍسقاط شروطه المتعلقة بحصوله على الثلث الضامن في الحكومة ويعزو إحجامه إلى أمرين: الأول مردّه إلى أن عون كان وافق على أن تشكّل الحكومة من 18 وزيراً، لكنه عاد وانقلب على موقفه بإصراره على زيادة عدد الوزراء.
أما الأمر الثاني، فيعود – بحسب المصدر – إلى أن عون أصرّ على الثلث الضامن في الجداول التي أرسلها بواسطة دراج إلى «رئيس الحكومة» سعد الحريري الذي وصفه بـ«السابق» والمتعلّقة بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية سواء شُكّلت الحكومة من 18 أو 20 أو 22 وزيراً.
