وأضاف درويش: “أن الخروج من الأزمة ليس مستحيلاً ولكن نحتاج إلى قرار سياسي مركزي واستعادة الثقة، والتوجه الى تشكيل حكومة انقاذية عبر مرورها بمعابر قسرية من خلال الاصلاحات وانتظامها التي هي رهن الواقع الجغرافي اللبناني مع تواجده في منطقة على صفيح ساخن، إضافة الى التركيبة الدولية التي تؤثر سلبا او ايجابا نتيجة الصراعات، سبق وعشنا تجربة الحرب الاهلية حيث كان لبنان مركزا لتصفية حسابات عالمية ومحلية. نحن اليوم نعيش هذه الحالة عبر ضرب اغلب القطاعات في لبنان الاقتصادية والاي ساهمت بهجرة الأدمغة”.
وأكمل: “إن تقدّم لبنان قائم على المساعدات من الدول الصديقة والمغتربين الذين يساهمون بشكل كبير بأن تبقى العائلات مستمرة مع دخول العملات الاجنبية اليها، والتفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة من الامم المتحدة والـ IMF ليُعاد ضخ الحد الادنى من المساعدات ليستعيد لبنان عافيته والسير على الخط الصحيح”، مؤكداً أن “الدولة اللبنانية ليست مفلسة بل تملك جميع قطاعاتها وعقارات ولها مداخيل مقبولة في حال انتظمت الامور وتوزعت المساعدات بشكل صحيح سيكون لها القدرة على استعادة عافيتها من جديد”.
ورداً على سؤال قال: “هناك شوائب ضمن التركيبة القائمة في لبنان، ممكن أن تتغير للحظة بالاتجاه الصحيح في حال فصل القضاء عن التركيبة السياسية بشكل كامل ليُصار اليه بوضع الاحكام بعيداُ عن اي تأثير سياسي والتدخل بشكل اسرع في ملفات فساد، إضافة إلى تطبيق القوانين المقدمة الى المجلس النيابي من مواضيع مكافحة الفساد، استرداد الاموال المنهوبة، الاثراء الغير مشروع والتوجه نحو التدقيق الجنائي”.
وردا على رسالة من المغترب اللبناني بمطالبة نائب برلماني في المغترب أشار: “أن هناك طرح بوجود نواب في المجلس النيابي يمثلون الاغتراب، وقد شهدت الانتخابات الاخيرة عوامل فارقة سمحت للمغترب اللبناني بالانتخاب لاول مرة، من المفترض ان تستلحق وتسمح بمرشحين من بلدان الاغتراب بالتواجد في البرلمان كحق وممكن ان يحسن من شروط اللعبة السياسية في الداخل اللبناني”.
وعن قانون حق إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها قال: “عدة كتل نيابية قدمت هذا القانون، ونحن قدمنا ضمن الكتلة أيضاً مشروع لتسهيل واقع حياة ابناء الامرأة اللبنانية ليكون على الاقل هناك مرحلة انتقالية لحين اقرار المشروع، ولكن لا يزال هذا المشروع قيد التجاذبات السياسية تحت ذريعة التوازن، وعندما يخرج لبنان من عباءة الطائفية السياسية والتوجه نحو المواطنة قد نشهد فارقاً في عملية انتظام أمور البلاد”.
