أضافت: “حفظا للحقوق، تقدم الوكيل القانوني للمؤسسة بشكوى مباشرة، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق الموظف مفتعل الشغب ورفاقه وكل من يظهره التحقيق فاعلا بجرم التهديد والتعدي والتخريب والتكسير وخرق حرمة مكان خاص، وذلك أمام فصيلة درك صور، والشكوى حاليا جاري التحقيق فيها بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تمادى الموظف المطرود في أفعاله وأخذ بتهديد أصحاب المؤسسة وأبنائهم وتوجيه رسائل نصية هاتفية متوعدا فيها بالقتل، وكل ذلك موثق بالدليل الملموس، وهذه الجرائم سنضعها برسم القضاء والأجهزة الأمنية بعد التقدم بالشكوى”.
ولفتت إلى أن “ما حصل كان بتحريض مباشر من الموظف المطرود الذي استغل معرفته بالأشخاص المشاركين في الثورة، وغرر بهم وخدعهم بمعلومات مغلوطة، مخفيا دوافعه الشخصية الدنيئة عنهم. فاندفع هؤلاء معه بعفوية من دون أن يعلموا شيئا عن أفعاله الشخصية المشينة”.
وختمت: “أبوابنا مفتوحة دائما لوزارة الاقتصاد والإعلام والقوى الأمنية للكشف على المستودعات في أي وقت”.
