شدد عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس على أنّ التّضارب بين النّصوص الدستوريّة، والممارسة السياسيّة للقوى الفاعلة كما نظام التوافق الذي الغى هرمية القرارات، ادى الى الانحلال في الدولة وفي الاقتصاد.
وأكد نحاس على انّ التبعيّة المذهبيّة عطلت عمل مجلس الوزراء وغيبت إمكانية المحاسبة التي تؤسس لعملية التغيير.
كلام النائب نحاس جاء خلال لقاء مع القطاع الشبابيّ في تيار العزم عبر تطبيق الزووم تحت عنوان” الواقع الاقتصاديّ والسياسيّ في لبنان “.
بداية كانت كلمة لمسؤول القطاع الشبابي في تيار العزم ماهر ضناوي الذي رحب بالنائب الضيف واعتبر انّه في ظل الحالة المستعصية التي وصل اليها الوضع الاقتصاديّ والماليّ والمصرفيّ في لبنان نتيجة الكباش الحاصل بين الرئاسات لا بد من ان يعي الشباب الدور المناط بهم في التغيير لنهضة لبنان والتعلّم من الاخطاء.
وبعدها، بدأ نحاس كلامه مشيراً الى ان الوضع الذي نعيشه يندرج ضمن التاريخ الصعب الذي مرّ على لبنان نتيجة كوارث الجراد والمجاعة والحصار ما بين عام 1915 و 1919 وأثناء الحرب العالميّة الأولى.
ولفت إلى أنُه خلال مئة عام مررنا بعدة حقبات وصولاً الى اتفاق الطائف والوصاية السورية واستشهاد الرئيس رفيق الحريري ثم اتفاق الدوحة، وبعد ذلك انتقلنا من الديمقراطية البرلمانية كما ينص الدستور الى كونفدرالية المذاهب حيث لا قرار هرمي بل توافقي وأصبح التعطيل هو الأساس وسبب الانحلال والتفكك، من دون الاخذ بعين الاعتبار ان الدستور وحده قادرعلى أن يكون مرجعية انتظام عمل المؤسسات و منذ عام 2005 حتى اليوم، وامتهن التعطيل لفترات طويلة خلافا لروحيّة الدستور وأهدافه.
وشدّد على انّ أحد أبرز المشاكل الأساسيّة في نظامنا السياسيّ هو غياب تنفيذ الاستراتيجيّة الصحيحة، وانفراد الوزراء باتباع سياسات تخدم مصالحهم وخارج الهرمية المؤسساتيّة.
أضاف: “هذا النظام الذي عشنا فيه منذ عام 1990 حتى اليوم أدى الى سياسات خاطئة، وأصبح رئيس الحكومة دوره في مجلس الوزراء منسقاً لخيارات القوى السياسية المتناحرة، حيث كلّ وزير يتبع فريقه السياسيّ ومرجعيته المذهبيّة بدل من أن يكون جزءاً من فريق عمل متجانس يقوده رئيس مجلس الوزراء، وأدى ذلك الى مشهد سياسي خطير، وأصبحنا وكأنّنا نعيش في جزر متناحرة كلّ جهة تحاول أن تحصل على مغانم فئويّة وحزبيّة وغابت القرارات والإستراتيجيات الصحيحة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، ووصلنا إلى حوالى مئة مليار دولار دين عام، وعلى مدار ثلاثين سنة كانت موازنات الدولة متطابقة سنويا في عجزها، فاتبعنا طريق الاستدانة في بلد لا ينتج وكنّا حذرنا مرارا من السقوط. كذلك، غابت” الحوكمة” والخيارات الحقيقية وأصبحنا في بلد الولاء فيه للزعامة المذهبيّة، كما غابت إمكانية المحاسبة لهذه الزعامات. لذا عجز اللّبنانيون عن التغيير الحقيقي مع التأكيد على أنّ أساس الحياة السياسيّة هو التغيير ومن لا ينجح يجب أن يتغير”.
ورأى أنّ هذا الوضع السياسيّ الشاذ أدى الى هذا العجز الماليّ الكبير الذي سببته هذه السياسات القائمة والذين تولوا مقاليد الحكم هل يمكنهم القيام بعملية الإصلاح المطلوبة؟ وهذا هو التحدّي الصعب إن لم نقل المستحيل الذي يواجه اللّبنانيين اليوم.
ولفت الى أنّ بناء البلد يجب ان يرتكز بالحد الأدنى على مفهوم قدسية الشأن العام وليس الخضوع للمنافع الشخصيّة و المذهبيُة والطائفيّة الضيقة.
