حمل عيد الفصح المجيد تباشير بإمكان تشكيل الحكومة خلال اليومين المقبلين، إذا صفت النيات لدى المسؤولين، على أساس الترحيب بمبادرة الرئيس نبيه بري، القاضية بحكومة من أربعة وعشرين وزيرا، يكون لكل واحد منهم حقيبة، باستثناء رئيس الحكومة ونائبه، على أن يكون جميع الوزراء من الاختصاصيين.
وقد زيد على هذه المبادرة،أن تسمي كل طائفة وزراءها، وفي التباشير قول وزير الخارجية السعودي إن بلاده “تدعم أي شخص قادر على الإصلاحات”.
وفي عيد الفصح، دعم بابوي كبير للبنان، وكلام لأوساط سياسية عن إمكان لقاء الرئيسين عون والحريري غدا، أو بعد غد على أبعد تقدير.
البداية من موقف وزير الخارجية السعودي، الذي انتقد الطبقة السياسية في لبنان، وأكد “استعداد المملكة لدعم أي شخص في لبنان، سيتمكن من تبني أجندة إصلاحية”.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
تحت السيطرة، باتت التحركات لتنفيذ مخططات لزعزعة استقرار المملكة الأردنية الهاشمية، وتمكنت أجهزة الدول من وأدها في مهدها، هكذا أعلنت الحكومة الأردنية في خلاصة عرضها لملابسات ما وصف بمحاولة إنقلاب فاشلة.
عاد الهدوء إلى المملكة، لكن خلف هذا الهدوء سلسلة تحقيقات واعتقالات طالت ما بين 14 و16 شخصا، غير باسم عوض والشريف حسن بن زيد، إضافة إلى الأمير حمزة الذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، واعتقال الدائرة القريبة منه.
وبانتظار الكشف عن المزيد من معالم هذا المخطط، حظي الأردن بمواقف داعمة لأمنه واستقراره من دول أجنبية كأميركا وبريطانيا، وعربية كالسعودية والإمارات ومصر والكويت ولبنان.
لبنان يغرق حاليا في جمود عطلة عيد الفصح المجيد المستمرة حتى الثلاثاء، ما يشي أن وتيرة الاتصالات على خط تأليف الحكومة، سترتفع بعدها، على أمل أن يشهد الأسبوع المقبل بلورة لنتائج المساعي المبذولة على نحو خاص، من الرئيس نبيه بري.
في أحد القيامة، خفض البطريرك الماروني المنسوب العالي لمواقفه، قياسا بتلك التي أطلقها في سبت النور، بينما كان البابا فرنسيس يتحدث في عظته في الفاتيكان عن المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، وصلى إلى الرب “ليدعم المجتمع الدولي لبنان في أن يكون أرض تعايش وتعددية”.
معيشيا، سيعود معمل الزهراني إلى الإنتاج وتزويد الشبكة بالتيار الكهربائي صباح غد الإثنين، بعد تفريغ الباخرة الكويتية 38 ألف طن من الغاز أويل.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
أكدت المملكة الأردنية وأد الفتنة في مهدها، وقوامها شخصيات داخلية تعيش الأوهام والامنيات، وقوى خارجية تريد شرا بالبلاد، بحسب الخارجية الاردنية التي اتهمت صراحة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين بالوقوف خلف المؤامرة، إلا أنها أحجمت عن تسمية الجهات الخارجية الضالعة في حياكتها، لكنها أوردت أسماء متورطة معروفة بعلاقاتها الخليجية، كرئيس الديوان السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
والى أن تتضح الأمور في المملكة، فإن الواضح أن الاعتقالات طالت شخصيات محسوبة على محمد بن سلمان. فهل ما كان يخطط للاردن تكملة لسياسة ولي العهد السعودي بالعبث في ملفات أمنية وإقتصادية وسياسية في المنطقة، على شاكلة ما جرى في سوريا والعراق، والان في اليمن؟، وهل جاء دور الاردن؟، وماذا عن الدور الإسرائيلي؟.
صحيفة “يديعوت أحرنوت” نقلت عن مصادر أسمتها بالرفيعة جدا في عمان، أن السعودية واحدى إمارات الخليج قد شاركتا من وراء الكواليس بمحاولة الانقلاب، كما ذكرت صحافة العدو أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، كان على علم بمحاولة الإنقلاب على حليفه الدائم، وأن بريطانيا هي من كشفت محاولة الإطاحة بالملك عبد الله.
وأيا تكن حقيقة الوضع، سواء أكان الملك الاردني وجد فرصة مناسبة، وقام بخطوة استباقية للتخلص من خصومه، أم أن البلد كان فعلا أمام محاولة إنقلابية، فان ما جرى يطرح تساؤلات، لماذا الان؟، وهل الأمر مرتبط بحقبة دونالد ترامب الذي كان أطلق يدي ابن سلمان في غير بلد، وإذا كان الأمر كذلك، هل تشير الضربة الاردنية الى رفع الإدارة الأميركية الحالية، التغطية عن ممارسات كهذه لمحمد بن سلمان في الإقليم، وإن كان الوضع كذلك، فهل ينسحب الامر على بقية وكلاء ولي العهد السعودي في المنطقة.
ولبنان الذي احتفل بالفصح اليوم على رجاء قيام حكومة جديدة، لإحياء ما تبقى من جسد الدولة المثقل بالأمراض والازمات قبل فوات الاوان.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
لا قيامة للبنان من دون إصلاح. هذه هي خلاصة المواقف الإقليمية والدولية من الشأن اللبناني، التي تربط أي دعم محتمل في المستقبل، بإنجاز الإصلاح.
وهذا هو أيضا وأصلا، مطلب كل لبناني يطمح الى بناء دولة، ليس فقط منذ 17 تشرين الأول 2019، بل منذ 7 ايار 2005، يوم عاد العماد ميشال عون الى لبنان من المنفى، مطلقا حركة تغييرية وإصلاحية، حجزت لنفسها مقاعد نيابية، ثم وزارية، قبل أن تتبوأ رئاسة الدولة، وهي في كل تلك المرحلة كانت تتنقل بين معركة واخرى مع منظومة الفساد، التي كانت محاولة التعاون مع بعض أركانها ضرورية، بفعل الصفة التمثيلية التي منحهم إياها الناس، جاعلين منهم ممثلين لطوائف ومذاهب، بحيث لم يعد بالإمكان تخطيهم، بمنطق الحرص على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.
أما الإصلاح الذي ينادي به الجميع في الخارج قبل الداخل، فله اليوم عنوان واحد. وهذا العنوان الواحد هو التدقيق الجنائي، الذي يخوض رئيس الجمهورية معركته منذ ما قبل الرئاسة بسنوات، وهو يواجه اليوم أعتى رافضيه المعلنين والمضمرين، بمنطق أن العناد في الحق وحده الذي يضع حدا لوقاحة الكذب.
والكذب في هذا الموضوع آن له أن ينتهي، ويوم الثلاثاء في هذه النقطة لناظره قريب. ومتى صار السير بالإصلاح مضمونا بأفعال لا أقوال، يصبح تأليف الحكومة تفصيلا بسيطا لا يستدعي كل هذا الوقت والأخذ والرد.
فمشكلة الحكومة العتيدة، ليست في الحصص ولا الأحجام، بل في الخشية من الإحجام عن الاصلاح، فلا نكون حققنا شيئا للبنانيين التغييريين والإصلاحيين منذ 2005، والمنتفضين او الثائرين منذ 2019، إلا إبقاء القديم على قدمه، ليس فقط بالأشخاص، بل بالنهج الذي أوصلنا الى الكارثة التي نحن فيها، بفعل ثلاثين عاما من الإدارة الكارثية للشأن العام…
فليكن الإصلاح لتكون قيامة…وليس موتا أبديا للاحلام بوطن ودولة وإنسان.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
المسيح قام، إنه أمر محسوم لدى المسيحيين، لإن قيامة المسيح هي جوهر دينهم، وللدلالة على أهمية هذا الواقع يقول القديس بولس في رسالته الى أهل قورنثية: “وإن كان المسيح لم يقم فتبشيرنا باطل وإيمانكم أيضا”.
لطالما كنا كلبنانيين مسيحيين ومسلمين نسقط هذا المعنى الديني السامي على الأزمات الكثيرة والويلات والحروب التي مررنا بها، للدلالة على إصرارنا على الخروج من المصائب التي حلت بنا، وأحدثت ندوبا عميقة في جسد لبنان الكبير.
أما الأزمة الحالية التي نحن بين فكيها، فلا يصح فيها مثل القيامة، لأن أهل المنظومة المتحكمة كفار، وقد فرطوا بلبنان الذي هو وقف إلهي، واقترعوا على ثوبه وطعنوه بالحراب، وعلقوه على صليب مصالحهم والأنانيات، وأوصلوا الدولة والشعب الى شفير الموت والضياع.
نعم، الشعب يستغيث، الوطن يستصرخ، البابا يصلي، البطريرك ينادي، الدول الصديقة ترغب وترهب، القوى الحية تثور. لكن أهل المنظومة لا يصغون ولا يستجيبون، ويغسلون أيديهم من دماء الصديقين.
في هذه الأجواء، وبعدما جرى الكلام على مبادرة أو صيغة للرئيس بري تتناغم مع الطروحات الدولية وتتواءم مع مطالب الرئيس المكلف، ورغبات رئيس الجمهورية وتياره، جاء موقف رئيس الجمهورية أمس في بكركي ليطيح هذه الآمال، إذ بدا متمسكا بالمفردات التي كان يستخدمها في عز الاشتباك مع الرئيس الحريري.
وإذ لاذ الرئيس المكلف بالصمت، إتهم نائب رئيس “المستقبل” مصطفى علوش الرئيس عون عبر الـ mtv، بأنه “يبحث عن حكومة التعطيل”، مؤكدا أن “لا حكومة ولا بلدا إن ظل الرئيس يتمسك بالثلث المعطل”.
وفيما السجالات قائمة، مخزونات المركزي تتبخر، الليرة في الحضيض، السلع الأساسية والمواد الغذائية والطبية تفقد عن الرفوف ومن الصيدليات، والكورونا تفتك بالناس في ظل عدم انتظام عمليات التلقيح.
إقليميا، أعلنت المملكة الاردنية الهاشمية عن إحباط محاولة انقلاب قيد الإعداد بتحريض من قوى خارجية لم تسمها، وتم توقيف عدد من المسؤولين الاردنيين الضالعين في العملية، كما وضع الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، في الإقامة الجبرية.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
تتجه الأنظار الى فيينا، حيث تعقد الثلثاء المقبل محادثات في شأن الإتفاق النووي الإيراني.
هذه المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، ستكون على شكل مجموعات عمل، يشكلها الإتحاد الاوروبي، إضافة الى روسيا والصين، تناقش ما يتعين على الولايات المتحدة وإيران القيام به لاستئناف العودة الى الاتفاق النووي.
وساطة فيينا، هي محاولة جديدة لإنقاذ الإتفاق النووي، فهل ستنجح في تأمين عودة مشتركة لطهران وواشنطن الى الاتفاق، أم تواجه تصلبا يجعل الديبلوماسية المكوكية لا تتخطى، على الأقل حاليا، تكريس وضع الخطوة الأولى، ولو المتقدمة في طريق المناقشات الصعبة بين البلدين؟.
العالم كله ينتظر تبلور صورة فيينا، مع كل ما تحمله من ارتدادات، لا سيما في الشرق الأوسط، تماما كما ينتظر العالم تبلور صورة توقيفات الاردن، الذي أحبط، بحسب وزير الخارجية الاردني، مخططا لضرب البلاد وصل الى حد تحديد وقت التنفيذ، بالتعاون مع جهات خارجية، رفض الوزير تحديدها، ولكنه أصر على أن اجندتها انطلقت من إضعاف موقف الاردن الثابت في قضايا أساسية في المنطقة.
بعدم كشف الاردن حتى الساعة، هوية الجهات الخارحية وماهية المخطط اوالعملية، تكون عمان حفظت كل خياراتها المستقبلية، وأصبحت قادرة على التحكم بإبعاد ما يمكن تسميته، فتح أبواب جهنم عليها.
أبواب جهنم التي أغلقها الاردن، مفتوحة على مصراعيها في لبنان. فكل ما حكي عن إيجابيات في تأليف الحكومة يبدو بعيدا عن الواقع. والاعياد التي تكاد تنتهي، لم يسجل أي محاولة للاستفادة من هدوئها، في سبيل تذليل العقبات الجديدة التي ولدت في مواجهة مبادرة حكومة ال- 3 ثمانات.
فهل العقبات الجديدة مرتبطة فعلا بتوزيع الـ 8 حكوميا، أم بحقية الداخلية، أم بعدد الوزراء المسيحيين؟، أم انها مرتبطة بعدم رغبة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة تضطر لوقف الدعم واتخاذ قرارت غير شعبية، وفي ظل عدم مبالاة الدول التي لطالما وقفت الى جانب لبنان في أزماته الاقتصادية، باستثناء فرنسا؟.
أم أن كل هذه العقبات، مع كل ما سرب من موافقات على التأليف، لا يتعدى التكتيك السياسي الذي ينتظر، من بين ما ينتظره تبلور صورة فيينا؟.
قبل بدء الاسبوع الجديد، ومع قيامة السيد المسيح، عودة سنوات الى الوراء.. سنوات كتب خلالها في مقدمات نشرات الاخبار: نعايدكم مع أمل قيامة لبنان …قيامة لا بد أن ننتزعها على درب آلام المسيح، من مغارة بيت لحم الى القيامة في القدس.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
رياح الأردن أقلقت عروشا وحصدت أعلى نسبة تضامن عربية مع المملكة الهاشمية، التي كشفت عن خيوط انقلاب من نسيج أميري.
وبعد ليلة القبض على المجموعة المتهمة، وإبقاء الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، خرج نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي ليعلن عن أول الخيوط الأمنية.. متهما ولي العهد السابق إبن الملكة نور، بالتواصل مع جهات خارجية ضمن مخطط لزعزعة استقرار البلاد، وأن من بينها اتصال وكالة استخبارات أجنبية بزوجة الأمير حمزة، من أجل ترتيب طائرة للزوجين لمغادرة الأردن.
وأظهرت التحقيقات الأولية بحسب الصفدي، أن هذه الأنشطة والتحركات وصلت إلى مرحلة تؤثر بشكل مباشر على أمن البلاد واستقرارها، لكن الملك عبدالله رأى أن من الأفضل التحدث مباشرة مع الأمير حمزة وأن “يتم التعامل.. في إطار الأسرة الهاشمية” لمنع استغلال هذه القضية.
والأردن الذي وصفته “رويترز” بأنه واحة للاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب..اهتز على وقع “نيران شقيقة”، لكن جمر الانقلاب لم يتوهج في عمان بل تعداها إلى جهات أخرى.. عصبها إسرائيل وقد تتلاقى مع “محبين” للملك على جنبات الطرق.
صحيح أن الملك عبدالله استشعر خطر أخيه غير الشقيق منذ عام ألفين وأربعة، وسحب منه ولاية العهد في خطوة عززت قبضته على السلطة، والأصح أيضا أن الأمير الصغير أغضب السلطات بإقامة علاقات مع شخصيات ناقمة من القبائل الأردنية، وأبرزهم ما يعرف باسم الحراك.
أما الحقيقة الساطعة فإن الفساد في الأردن تشكو منه الطبقة السياسية الحاكمة نفسها، لكن هل كان هذا السبب وراء الحراك الأميري؟، على الأرجح فإن الإجابة تأتي بالنفي الجزئي لا الكلي، ويكفي أن رصاصة الانقلاب أطلقت من بندقية إدي كوهين الصحافي الإسرائيلي، الذي نشر قبل ثلاثة أيام تغريدة يشير فيها إلى محاولة الأمير حمزة بن حسين أن يكون ملكا في بلاده، وهو يحظى بشعبية كبيرة بين أوساط أردنية.
ولم تكن تلك الشرارة الأولى بل سبقها توتر علاقات أردنية- إسرائيلية تشمل الزيارات إلى الحرم القدسي الشريف والمياه المشتركة الشحيحة، ورفض الأردن الوطن البديل ووقوفه في وجه صفقة القرن.. وإعلان الملك عبدالله حينذاك، أن صداما كبيرا سوف يحدث إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.. ونحن ندرس جميع الخيارات.
وتوج الأردن الحرب الباردة مع شريكته في اتفاق وادي عربة بقرار هو الأجرأ.. منع بموجبه بنيامين نتنياهو في شهر آذار الماضي من العبور في الأجواء الأردنية، ليحط في دولة الإمارات كأول زيارة له بعد تطبيع العلاقات.
تراكمت اللاءات الأردنية في وجه إسرائيل، علما أن الطرفين يسيران على معاهدة سلام منذ عام أربعة وتسعين، وهذا التراكم قد يكون فتح شهية آخرين على تسديد الصفعات لدولة تمردت في محيطها.
ما شهده الأردن.. قد ينشده لبنان لكن عبر انقلاب الشعب على السلطة، بعد إهدارها الوقت وقتلها الزمن وانتظارها المسودة الحكومية تلو الأخرى، واليوم دخلت جريمة انفجار المرفأ شهرها التاسع.. وجريمة تجميد التأليف أبحرت في السادس، وعلى الرغم من ذلك فإن رئيس الجمهورية لا يزال ينتظر عودة الرئيس المكلف، جالسه ثماني عشرة مرة.. ولم تكن كافية للتأليف، حيث ناداه للعودة من دون أن يعلن موافقته الرسمية على التخلي عن الثلث الضامن المعطل.
والأمد في تمديد الأزمة قد يطول ويتشعب.. لا سيما مع بروز معلومات تكشفها الجديد عن زيارة يعد لها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى باريس بترتيب من اللواء عباس ابراهيم، لكن الخطوط السياسية الباريسية لم تحسم مواعيدها بعد.
وفي الأثناء، فإن المباردات الداخلية لم تسقط بضربة عطلة.. لكن أحد أطرافها وهو البطريرك الراعي.. بدأ منذ يوم أمس وضع النقاط على حروف التعطيل، وهو لم يعد دبلوماسيا مع الرئاسة الأولى و “التيار الوطني الحر”، والقراءة في عظة سبت النور تقود إلى تسميته علنا “الجماعة الحاكمة” ومن حولها، الذين يتلاعبون بمصير الوطن. فمن هي هذه الجماعة الحاكمة طالما أن الرئيس سعد الحريري ما زال رئيسا مكلفا تأليف الحكومة، ولم يدخل السلطة التنفيذية بعد؟.
لا بل ذهب الراعي إلى أبعد من ذلك عندما سمى المعرقلين قصدا، وقصفهم بعباراتهم التي يستخدمها مثل: الدستور والكيان والهوية والمنهجية.. وغيرها من المصطلحات التي رماها التيار ورئيس الجمهورية في سوق التأليف.. وقال لهم بلغتهم: “كفوا عن الاجتهادات الشخصية في التفسيرات الدستورية، وعن البدع الميثاقية..أفرجوا عن القرار اللبناني والشعب”.
