تنتهي في بيروت غداً، «فسحة الفصح» التي أريد لها أن تسكب «مياهاً باردة» على «الجبهة الساخنة» بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وتالياً «إعطاء فرصة» لرئيس البرلمان نبيه بري و«أفكاره» ذات الصلة بملف تأليف الحكومة علّها تثمر حلاً يتعيّن بأي حال أن يعبر «سباق حواجز»، أصغرها محلّي وأكبرها إقليمي.
وإذ سيتزامن انتهاءُ عطلة الفصح مع «ثلاثاء النووي» في فيينا، والذي يُنتظر أن يتبلور في ضوئه إذا كان بلوغُ تَفاهُم بين طهران وواشنطن سيتطلّب «وقتاً إضافياً» غير قصير من «السير فوق المسامير» قبل العودة لاتفاق 2015 وهل يكون ذلك وفق معيار «الخطوة الواحدة» كما تريد إيران، أي رفْع كل العقوبات الأميركية، أو «الخطوة مقابل خطوة» واستطراداً هل ستَمْضي طهران بزيادة «جرعاتِ» التصعيد في ساحات نفوذها لفرْض شروطها، فإن بعض الوقائع التي شهدتْها استراحةُ العيد في بيروت لم تحمل إشاراتٍ إلى أن الأزمة الحكومية قابلة للإدارة بمنأى عن البازل الإقليمي المعقّد، لدرجة أن كلاً منهما صار بمثابة مرآة وانعكاس للآخَر.
وبعد ما يشبه «الهدنة» الداخلية في أعقاب انطلاق حركة مشاورات تتمحور حول أفكار بري المتصلة بحكومة من 24 وزيراً اختصاصياً من غير الحزبيين موزّعين وفق صيغة 3 ثمانيات (لا ثلث فيها لأي فريق) بما عَكَسَ تَهَيُّب الأطراف المعنيين تَصَدُّر واجهة تفجير «مشروع المبادرة» الذي تواكبه «قوة ضغط» فرنسية – أوروبية يحرّكها «سيف» العقوبات، حملتْ الساعات الأخيرة بوادر استعادة مناخات الاستقطاب بين فريقيْ عون والحريري، وهو ما وُضع في سياق واحد من أمرين:
الأول أنه بداية مسارٍ سيتدحرج لتحسين الشروط وبلوغ مقايضاتٍ تحت سقف تشكيلة الثلاث ثمانيات، عبر «المضايقات» السياسية، بما يعوّض عن ورقة «الثلث المعطّل» التي طبعتْ نماذج الصيغ الحكومية التي اقترحها رئيس الجمهورية على الرئيس المكلف.
والثاني، وهو الذي بدا الأكثر رجحاناً، أنه إشارةٌ بأن طريق مسعى بري لم تصبح سالكة بعد وتحديداً في ما خص «حجر الزاوية» المتمثل بإسقاط «الثلث زائد واحد»، وأن مقتضيات انتظار مآلات المسار النووي تسمح بتمديد وضعية تعليق الملف الحكومي عبر «التعلّق» بحبل التعقيدات الداخلية.