قال مصدر وزاري معني إن “الحكومة السورية مستعدّة لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وهي أجرت استعدادات على مستوى بناء منازل لإيواء العائدين وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم وقد عاد قسم كبير من النازحين، لكن المشكلة أن الحكومة اللبنانية لم تبادر الى خطوة جدّية على هذا الصعيد وأن القرار اللبناني لا يزال أسير الحسابات والمصالح الخارجيّة ويربط عودة النازحين بموافقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.
واشار الى أن “الأمم المتحدة لا تزال تصنف النازحين أنهم لاجئون وبالتالي لا يمكن تطبيق العودة الإجبارية للنازحين بل تطبّق العودة الطوعيّة وفق القانون الدولي”.
في المقابل، يقول المعارضون ان “سوريا تعرقل عودة مواطنيها اليها، فهناك عدد من القرارات المطلوب اتخاذها لعودتهم بيد النظام وأجهزته الأمنية، فيكفي قرار بإلغاء الخدمة الإجبارية أو أقله إعفاء المهجّرين منها كي يعود قسم كبير منهم إلى بلدهم. النظام يتعمّد الإبقاء على هذه الإجراءات لعدم رغبته بعودة السوريين النازحين داخل سوريا والمهجرين إلى خارجها، إلى مدنهم وقراهم لأسباب سياسية وديموغرافية واقتصادية ويسعى لإبقائهم في الدول المضيفة للضغط عليها من ضمن اوراق التفاوض ما يعني تاليا ان لا عودة إلا ضمن صفقة سياسية متكاملة”.
