وأكدت “دعم موقف الجيش والوفد المفاوض الذي يفترض أن يقف الجميع خلفه ويدعمه من أجل تحصيل حقوق لبنان التي تصل إلى 2290 كلم مربعا بدلا من مساحة 860 كلم مربعا التي حكي عنها سابقا”. ودعت كل المرجعيات والوزراء المعنيين إلى “إخراج هذه القضية الوطنية الحساسة من البازار السياسي، وتوقيع تعديل المرسوم وفقا لما اقترحته قيادة الجيش، لأن من شأن ذلك تعديل المساحة البحرية للبنان لدى الأمم المتحدة وتأمين الحماية القانونية الدولية لحقوق لبنان وحشر الموقف الأميركي المنحاز لصالح العدو الإسرائيلي وإسقاطه، وكذلك قطع الطريق على شركات النفط التي تعمل في المياه الفلسطينية المحتلة، ومنح لبنان إحدى أوراق القوة في المفاوضات غير المباشرة”.
وحذرت من “ضياع الحقوق النفطية للبنان بسبب خلافات قوى السلطة الحاكمة ومناكفاتها، ولا سيما أن أحد أكبر حقول الغاز يوجد داخل البلوك الرقم 9”. وذكرت بأن “لا مبالاة السلطة السياسية الحاكمة وإهمالها في سبيعينيات القرن الماضي، أدى إلى احتلال العدو الإسرائيلي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأجزاء أخرى من الأراضي اللبنانية، وكلفت أبناء هذه المناطق مزيدا من التهجير والخسائر التي لا تزال تلاحقهم حتى الآن”.
وشددت على أن “التاريخ لن يرحم المتخاذلين الذين يختلفون على تقاسم السلطة والمحاصصة ويتلهون بالمغانم والمكاسب في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية المرعبة التي يمر بها لبنان وشعبه المعذب، ويتخلفون عن الواجب الوطني في حماية حقوق لبنان واللبنانبين”.