وعليه، ثمة بين القيادات المعارضة من يتوقع سعي عدد من اركان السلطة الى مثل هذه الفوضى لتحسين مواقعهم السلطوية، فبعض وسائل مواجهة الأزمة الاقتصادية ستتحول في رأي بعضهم مناسبة لتعزيز مواقع النفوذ، من خلال الإعتماد على بعض المبادرات التي لا يمكن ان تتجاهل وجودهم في السلطة، يمسكون بناصية القرار على مختلف المستويات، ولا يمكن أحد تجاهل وجودهم. فهم العلّة والسبب وفي الوقت عينه هم من سيديرون الدفة في اي تفاهم يمكن ان يتمّ التوصل اليه رغم صعوبة المهمّة. فلا حول ولا قوة لأحد ان يغيّر احداً منهم او يعزله، طالما انّهم في مواقع السلطة يتحكّمون بمفاصلها، وقادرون على تغيير كثير من المعطيات في اي وقت.
وعليه، فإنّ هذه الاطراف التي ترصد مثل هذه التوجهات، تلفت نظر اصحابها، الى انّ التلاعب بالانتخابات النيابية المقبلة لا يُقاس بالتجارب التي اعتمدتها السلطة، لإنهاء الشغور في عشرة مواقع نيابية شغرت في اكثر من مناسبة، وكان يفترض ان تكون قد اجرتها منذ الخريف الماضي، ليحافظ المجلس النيابي على مواصفاته القانونية والدستورية، إن لجهة العدد في المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والذي يجب توافره في اي استحقاق داهم، كالذي يقود الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، او مقاربة اي ملف من الملفات الوطنية الكبرى.
