وتم البحث خلال الجمعية، بحسب بيان للاتحاد، في “نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أجراها النقباء المعنيون و لم تؤدالى تحقيق مطالب القطاع في ضوء التطورات المستجدة على الوضع الاقتصادي العام والتقلبات الحادة في سعر صرف الدولار”.
واشار البيان الى انه “تبين للجمعية العمومية أن وزير الاقتصاد والتجارة يتخذ القرارات المتعلقة بالقطاع بعيدا عن رأي النقابات المعنية ولاسيما لجهة إعداد دراسة الكلفة ، مع العلم أنه يجتمع مع المطاحن ويتخذ قراراته بزيادة سعر الطحين دون الرجوع الى نقابات الأفران، خصوصا أنها تقدمت بكل ما طلب منها من فواتير ومستندات ليصار على ضوئها تحديد سعر الربطة، إلا أن الوزير إعتبرأن المستندات والفواتير هي غير كافية ضاربا بها عرض الحائط وكأنه يسعى إلى مشكلة مغ أصحاب الأفران”.
وتوقفت الجمعية العمومية “عند التعرفة الاخيرة التي حمل فيها صاحب الفرن 6 آلاف ليرة لبنانية زيادة في سعر طن الطحين مع احتساب سعر الدولار الاميركي على 11700 ليرة، علما ان سعره في السوق السوداء 12050 ليرة حين صدور القرار ليلا، والذي زاد فيه وزن الربطة الكبيرة 15 غراما وعشرة غرامات للربطة الصغيرة دون الرجوع الى النقابات المعنية” .
واكد الاتحاد “للرأي العام،ان هدفه ليس زيادة سعر ربطة الخبز، وانه كان و ما زال ضد اي زيادة في الاسعار، وان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد اثرت على كل القطاعات الانتاجية ومنها قطاع المخابز والافران”.
وبنتيجة المناقشة، قررت الجمعية العمومية “التأكيد على طرح كل المطالب على طاولة البحث مع وزير الاقتصاد والتجارة، ووقف توزيع الخبز وحصر البيع في صالات الافران والمخابز اعتبارا من يوم غد الجمعة 9 نيسان الجاري وحتى اشعار آخر”.
