بعد اللقاء، قال كنج: “زرنا دولة الرئيس وعرضنا له التحركات التي نقوم بها، خصوصا في ظل عدم تنفيذ المصارف قانون الدولار الطالبي كحل وحيد لإنقاذ آلاف الطلاب في الخارج. وبعد مرور ستة أشهر على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وبعد أن وصلنا إلى حائط مسدود، توجهنا كجمعية لبنانية إلى النيابة العامة التمييزية، وقدمنا إخبارا حول القانون 193 وعدم تنفيذه من جمعية المصارف بشخص سليم صفير، علما أننا في 13 كانون الثاني 2021 وجهنا إنذارا إلى الجمعية فكان الرد من المباشر القضائي أن عنوان الجمعية غير معروف. ولهذا السبب، تعذر التبليغ”.
بدوره، قال السيد أسعد ضاهر: “أطلعنا دولة الرئيس على المسار القانوني الذي نسلكه، ونقول للشعب اللبناني أن التضليل الإعلامي الذي يمارس من قبل المصارف وحاكم مصرف لبنان غير صحيح، وسنواصل خطواتنا التصعيدية في الشارع. ونحمل المصارف أي مسسؤولية عما سينتج عنه التحرك، فالوجع كبير والعام الدراسي الجامعي شارف على نهايته.”
من جهته، أكد الشيخ جهاد العبدالله أن “الرئيس دياب أبدى استعداده الكامل لدعم الطلاب في الخارج ضمن الصلاحيات التي يتمتع بها”.
