وعرض المجتمعون لاقتراح تعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وأكد الرئيس دياب خلال الاجتماع “ضرورة الإسراع في بت هذا الملف”. وبعدما قدم وفد الجيش شرحا مفصلا عن الملف، أكدت وزيرة الدفاع تبنيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها.
واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدرس هذا المشروع بالسرعة القصوى، بالتنسيق مع قيادة الجيش، تمهيدا لاستكمال الملف وتوقيعه من وزيري الدفاع والأشغال، ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة.