وأضاف الخليل :”فخامة الرئيس:ألم يكن الشعب معك يوم صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسته بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 استجابة لرسالتك واتخذ قرارا بتوسيع التدقيق المالي الجنائي الذي كنت قد طلبته ليشمل كل مؤسسات الدولة وإداراتها ومجالسها؟ فعلامات الإستفهام التي تحيط بأرقام المركزي ليست بأكثر من تلك التي تحيط بالوزارات والإدارات والمجالس وفي مقدمها وزارتي الطاقة والاتصالات”.
وتابع: “فخامة الرئيس، كنا ننتظر ان تبرد قلوب اللبنانيين بكلمة تتناول تطورات الملف الحكومي بمعطيات إيجابية، لان المجتمع المحلي والعربي والدولي بات يعرف ان العلة الاساسية تكمن في البدء بالإصلاح، والذي يشكل التدقيق المالي الجنائي قسما منه وليس الكل. ولن يكون ذلك الا بحكومة مهمة انقاذية، بخاصة وان دولة الرئيس نبيه بري طرح افكارا تشكل قواعد ومبادئ متكاملة في توازنها لولادة الحكومة العتيدة”.
وختم: “فخامة الرئيس، أسألك للتوضيح ليس الا، هل الأولوية حقا الآن ونحن نتطلع لقيام حكومة كاملة الصلاحية، هي لمعركة التدقيق الجنائي، على أهميتها، ام أن ذلك يأتي في استراتيجية حرف الإهتمام عن العلة الاساسية الا وهي الفشل حتى الآن في تأليف حكومة مهمة إنقاذية لتبدأ بالأصلاح؟؟”.
