تجنب موفد الجامعة العربية الى بيروت الخوض في لغة المبادرات تماما كما فعل وزير الخارجية المصري أمس مكتفيين بالبناء والثناء على المبادرات السابقة سواء الفرنسية منها أو الداخلية لا سيما مبادرة بري جنبلاط الأخيرة طالما رفض المعنيون بهما في باريس وبيروت إعلان موتهما أو فشلهما حتى الآن.
لكن دبلوماسية جامعة الدول العربية اليوم ميزت نفسها عن المصرية أمس سواء من حيث شكل المشاورات من خلال عدم استبعاد السراي الحكومي وميرنا الشالوحي من جولة حسام زكي أو من خلال تصريحاته الجامعة البعيدة عن أي اصطفاف.
هذا في وقائع الزيارة أما عن نتائجها المتوقعة فيكاد أرشيف الصحافة والاعلام لا يتسع لعبارات الدعم والحث والتشجيع والتضامن وإعلاء المصلحة الوطنية وعبارات الضغط والتحذير والتهديد بالعقوبات وحتى العقوبات ولكن لا حياة لمن تنادي وما من مؤشر في أفق التأليف.
في الأفق زيارتان للرئيس المكلف واحدة لباريس والثانية للفاتيكان في الثلث الثالث من نيسان فما من خيار سوى الانتظار.
وإلى الضغط الخارجي ثمة توجه لدى قيادة الاتحاد العمالي لتنفيذ إضراب وطني متدرج للضغط باتجاه تشكيل حكومة فيما الضغط الاقتصادي المعيشي فلم يرف له جفن مسؤول ويضاف الى المأساة توقف الافران غدا عن توزيع الخبز على مراكز البيع احتجاجا على أداء وزير الاقتصاد.
ماذا أولا في جولة الموفد العربي؟
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون أن بي أن”
بعض أهل السياسة والتأليف في لبنان قلوبهم وعيونهم على مصالحهم فيما الأصدقاء والأشقاء عيونهم وقلوبهم مع هذا البلد هذا هو حال فرنسا ومصر على سبيل المثال.
ففرنسا التي خبرت بيت الداء والدواء في ملف تأليف الحكومة بلغ لديها السيل الزبى فهدد رئيس دبلوماسيتها باتخاذ إجراءات بحق المعرقلين مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون مصيرية في هذا الشأن.
وعلى إيقاع متناغم جاءت زيارة وزير الخارجية المصري لبيروت مدججة بالرسائل السياسية ليس في الشكل فحسب بل في المضمون أيضا.
وما كاد المصري سامح شكري يغادر لبنان حتى حط فيه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي عارضا مساعدة الجامعة في حل الأزمة ومشيدا من عين التينة وبيت الوسط بالأفكار التي طرحها الرئيس نبيه بري لكونها يبنى عليها وتشكل مخرجا طيبا للأزمة وتستحق من الجامعة كل تأييد.
بالنسبة للأفكار التي طرحها الرئيس ميشال عون مساء أمس فإنها استدرجت مواقف عدة اليوم أبرزها لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي سأل رئيس الجمهورية: لماذا لم تقدموا على دعم فكرة التدقيق الجنائي منذ بداية العهد رغم الأكثرية الموصوفة التي تتمتعون بها سواء في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي وبحسب جعجع فإن التدقيق الجنائي ليس شعارا يطرح في المواسم ولا وسيلة للنيل من خصم سياسي.
في شأن متصل ومن باب الرد على مزاعم وتحريف وكلاء التيار الوطني الحر لموقف الرئيس بري من التدقيق الجنائي قال النائب علي بزي: ما تريدونه من التدقيق سنتيمترات فقط وما يريده الرئيس بري تدقيقا كاملا وشاملا بحرفية القانون الذي أقره مجلس النواب وبدءا من المصرف المركزي بالله عليكم إبدأوا فالسلطة الإجرائية بيدكم إتكلوا على الله.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون المنار”
رغم صخب الزيارات والمواقف الخارجية والتصريحات، لم يعد على ما يبدو لدى السياسيين – وهم مجمعين – إلا التمسك بالمسعى الداخلي لعله يكون خشبة الخلاص، ومنطلقه طروحات الرئيس نبيه بري .
فاللبنانيون لم يعودوا يملكون ترف الوقت، ولا مفر من التفاهم، كما حسمت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الاسبوعي، مضيفة انه لا يصح لاحد ان يتوهم في نفسه او في جماعته القدرة على اخذ البلاد وحده حيث يشاء، ولن يكون في مقدور فريق ان يصوغ معادلة في الحكومة تكرس تحكمه في قراراتها.
مواقف واضحة لكتلة الوفاء لعلها تحفز المتكتلين فوق اسقفهم العالية، وتقنعهم بأنه ما هكذا تورد الابل ..
على خط مواز كان ما اورده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اطلالته امس واضح الخشية على التحقيق الجنائي، ويؤكد – وهو المطلع على تفاصيل المباحثات المتعلقة بالتحقيق – أن مواعيد عرقوب التي طالما حددها المصرف المركزي وجددها مؤخرا قد تعجز الشركة المعنية بالتدقيق الى حد تيئيسها ثم تطفيشها..
في مسلسل الازمات ما زال الغياب المتقطع للبانزين عن محطات التوزيع يربك المواطنين، فيما كميات كبيرة منه حبيسة خزانات المحتكرين. هكذا يقول العارفون الذين يعيدون السبب الى الجشع وغياب الرقابة. فالمستوردون يحجبونه عن المستهلك بانتظار رفع الدعم وغلاء الاسعار، والمعنيون من وزارات واجهزة معنية مصرون على البقاء في غير مكان ..
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون أو تي في”
بعد امتناع رئيس الحكومة المكلف عن التجاوب مع المسعى الفرنسي الاخير، وفي ضوء عدم توصل زيارتي وزير الخارجية المصرية والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الى احداث اي خرق في جدار تأليف الحكومة، لا بد من التوقف عند الملاحظات الآتية:
اولا: كشف الموقف السلبي للرئيس سعد الحريري من الطرح الفرنسي الاخير مجددا هوية معرقلي تشكيل الحكومة، بعدما فشلت الحملة السياسية والاعلامية المبرمجة التي انطلقت منذ يوم الاحد الماضي في تشويه الحقائق، عبر اتهام الفريق المسهل بأنه يعرقل، حيث ثبت ان رئيس التيار الوطني الحر ابدى كل ايجابية ومرونة، في مقابل تعنت الفريق المقابل، الذي يدرك بكل تأكيد ان الطريق التي يصر على سلوكها لن تؤدي الى ولادة الحكومة.
ثانيا: طرحت الزيارتان العربيتان للبنان اكثر من سؤال في الشكل، حول استثناءات بروتوكولية وسياسية وازنة امس، وخطر محدق باتفاق الطائف اليوم، ولعل الجواب الوحيد يكمن في التحريض المستمر ضد مصلحة لبنان في الخارج لقلب الحقائق والمواقف.
ثالثا: في موضوع العقوبات، لا مبالغة ولا استخفاف، بل بحث عن الاطار القانوني والآلية والمستهدفين، علما ان فرضها قد يعني حكما بحسب بعض المتابعين، نهاية المبادرة الفرنسية.
رابعا: بغض النظر عن كل المواقف الخارجية، الفرنسية والاوروبية والعربية، وصولا الى المفاوضات حول الملف النووي الايراني وانعكاسها على لبنان، تبقى ثلاثية الدستور والميثاق والمعايير الموحدة الطريق الوحيد للحصول على التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة في القصر الجمهوري اللبناني.
خامسا: بعد رسالة رئيس الجمهورية امس، لم يعد بالامكان تخطي التدقيق الجنائي وما يرمز اليه على صعيد الاصلاح، بل بات ممرا الزاميا لأي تشكيلة… فقد ولى زمن المماطلة والتسويف وخداع اللبنانيين بالموافقة العلنية والتعطيل الضمني، وهو النهج الذي دمر لبنان، والذي خلف اثارا سلبية وهدامة على ملفات الكهرباء والنفط والسدود وغيرهما من المشاريع الحيوية الاساسية طيلة سنوات، ليدفع اللبنانيون ثمن تعطيلها اليوم.
وفي موازاة الملاحظات الخمس، يبقى الهم المعيشي في صدارة الاولويات، حيث لا تكاد تحل اشكالية، حتى تظهر اخرى. اما المعنيون بالتزام الاصول في تشكيل الحكومة، فلا يبدو انهم يأبهون.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون أم تي في”
بعدما عجز الأطباء الأجانب عن شفائه، جاء دور الطب العربي، وزير الخارجية المصري أمس، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم . فإن فشلا وهذا متوقع، فليس لأنهما وأطباء العالم جهلة، بل لأن المريض بل المرضى اللبنانيون يرفضون العلاج. وتقرير لودريان أمس بين بوضوح ان المرض اخلاقي يضرب نفوس المنظومة المتحكمة بالدولة ورؤوسها.
فهل تشكيل حكومة مهمة أمر مستحيل؟ وهل التخلي عن الأنانيات والجشع من أجل إنقاذ وطن يحتضر وشعب مريض جائع واقتصاد منهار عملان مستحيلان ؟ طبعا لا، إذا هي الاخلاق. والأخطر الذي يتهدد لبنان بكيانه، أن أهل المنظومة وبحجة حماية الدولة والدستور شارفوا نسف كل مقومات الدولة وأسسها. فبعد أول رئيس مكلف وفي ظل ثاني رئيس مكلف، كانت المعارك تدور حول حكومة اختصاصيين أو حكومة تكنوسياسية، بعدها صارت المعركة حول فرض ورفض الثلث المعطل، بعدها انتقلنا الى معركة حق الرئيس المكلف بالتشكيل وحق رئيس الجمهورية بالمشاركة ومن يسمي الوزراء، بعدها انتقلنا الى صون حقوق المسيحيين، فإلى معركة وجهة لبنان، غربا أم شرقا، ومن ثم صرنا مادة تجاذب في مفاوضات النووي الإيراني.
وبعدما انحشرت المنظومة بين جوع الناس و مناشدات البطريرك والفاتيكان التي أعادت إحياء المبادرة الفرنسية المعززة أميركيا وأوروبيا وعربيا، فتح الرئيس عون معركة التدقيق الجنائي مستهدفا الرئيس الحريري و حاكم المركزي والمصارف فقط، من دون باقي الملفات التي أهدرت مدخرات الناس وأفرغت المالية العامة، وفي مقدمها الكهرباء. وغطى الرئيس هجومه بخطاب شعبي استعار مفرداته من خطابات وارتجاليات شرفة بيت الشعب عام 1989. الإطلالة الرئاسية الأخيرة التي نسفت كل المساعي العربية والفرنسية، دفعت حسام زكي الى سؤال الرئيس عون، ليس عن شكل الحكومة بل عن أمرين: هل ما زلتم تريدون اتفاق الطائف يا فخامة الرئيس؟ وهل تقبلون سقفا عربيا – او عربيا دوليا يحتضن مفاوضات لبنانية – لبنانية توقف انهيار لبنان قبل سقوط الهيكل؟ فاجابه بنعم، ولكن.
تفسير الأمر أننا عدنا الى المربع الأول بعدما أحرقنا كل الوسائط والوسطاء. تزامنا أمران: الأول، لبنان يستعد لخوض معركة حماية مياهه وثرواته المهددة من سوريا شمالا، والجيش في بوز المدفع كالعادة، والثاني، موافقة القاضي غسان خوري على طلب إخلاء أحد عشر موظفا وعسكريا موقوفا من ذوي الرتب المتدنية، من دون ذوي الرتب والمراتب العالية في قضية انفجار المرفأ .
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون أل بي سي”
تشكيل الحكومة ” مش ماشي ” وإلا لما كان لقاء باريس المفترض، قد فرط ، وليس في الأفق ما يشير إلى الخطوة الإفتراضية التالية .
الأوضاع الحياتية والمعيشية ” مش ماشية ” وإلا لما كان الدعم مخصصا للتهريب وليس للشعب اللبناني .
التدقيق الجنائي تحول إلى عنوان تفجيري جديد بين بعبدا وعين التينة وبين بعبدا وبيت الوسط … الرد من عين التينة جاء قاسيا بلسان النائب علي بزي في معرض رده على النائب جورج عطالله، فقال : “ما تريدونه من التدقيق الجنائي سنتيمترات فقط . لكن ما يريده دولة الرئيس نبيه بري تدقيقا كاملا وشاملا بحرفية القانون الذي أقره المجلس النيابي وبدء من المصرف المركزي، بالله عليكم إبدأوا فالسلطة الاجرائية بيدكم واتكلوا على الله” .نحن قمنا بواجباتنا التشريعية والعبرة دائما” وابدا في تنفيذ القوانين”.
الجو من بيت الوسط كان منتقدا وقد عبر عنه أكثر من نائب في المستقبل .
وفيما ينتظر الإجتماع الثاني بين وزير المال والحاكم وشركة التدقيق الجنائي ، فإن هذا الملف انتقل تدريجا من قاعة الإجتماعات ، ولو عن بعد، إلى المنابر ثم إلى الشارع، فهل الشارع يكون عاملا ضاغطا أو سيفا ذا حدين ؟ وكيف سيرد القضاء على محاولات استهدافه ؟
في مطلق الأحوال سيكون اجتماع الغد مفصليا ، وفي حال لم يصل الى النتائج المرجوة ، فإن دوائر القصر ، وفي معلومات خاصة بال LBCI ترجح أن يقدم رئيس الجمهورية على خطوة إجرائية تجاه حاكم مصرف لبنان ، من دون ان تكشف عن طابع هذا الإجراء .
وفي ملف تشكيل الحكومة ، عبرت دوائر القصر ، وبحسب معلومات خاصة بال LBCI عن استيائها من مضمون الخطاب السياسي الذي يعتمده الرئيس المكلف ، سواء في لقاءاته الداخلية او الخارجية ، وهذا المضمون يعكس حالة تحريضية على رئاسة الجمهورية لجهة ما يعتبره الرئيس المكلف ، إنقلابا على الطائف .
كل هذه الأجواء لا تعكس ارتياحا على الإطلاق ، وتضاعف من مراكمة الأوضاع المعيشية الصعبة ومن محاولة البعض تلقف هذه الأوضاع لمساعدة الناس من كيسهم.
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون الجديد”
“التم المتعوس العربي على خايب الرجا اللبناني وكعادتهم فإن العرب آخر الواصلين في رحلة التنقيب عن حل للأزمة الحكومية في تربة لبنانية غير قابلة للإصلاح واستصلاحها لا يحتاج لا إلى عرب ولا عجم ولا إلى وضع الحصان أمام العربة بطرح تدقيق جنائي ألفباء تطبيقه يكون بتأليف حكومة أولا وبداية الحل تكون بإزالة عشب المعايير الضار والمنهجية والحقوق المسيحية وغيرها من فصيلة الفطريات عن طريق التأليف وبعدها كل الدروب تؤدي إلى روما.
المسؤولون اللبنانيون تفننوا في توجيه السهام إلى المبادرة الفرنسية وذهب كل منهم إلى غايته ليأتيها حسام “زكي” ويصدر من عين التينة ورقة نعيها بقول الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية “نحن لا نعمل تحت مظلة غير عربية واستدراكا أضاف إن أفكار المبادرة الفرنسية لا بأس بها وهي طالبت بحكومة اختصاصيين وهنا برزت المشكلة كيف الحل؟
نحن هنا نتدخل لكن الجامعة العربية وعلى مر تاريخها لم تستطع أن تجمع شقيقين عربيين على طاولة واحدة ولا هي صالحت دولتين على خصام ووقفت موقف المتفرج من صفعة القرن وأبقت سوريا خارج مقاعدها وبصورة أعم فإن جامعة الدول العربية ما هي إلا فرع ناطق باسم دول كبيرة نافذة وساعي بريد بين المحاور.
جالت الجامعة العربية وصالت على أطروحة قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أمينها العام المساعد والأطروحة في طور الدرس لكن المكتوب يقرأ من عنوانه والحل معروف عبر التنازل عن شروط التعطيلوالمعطلون لا يزالون يلعبون بالبلد صولد وأكبر ويسعون لحجز مقاعد في صفوف المحاصصة الحكومية الأمامية، ومن هذه الواجهة كان موقف للرئيس المكلف سعد الحريري في دردشة مع الزميلة راوند أبو خزام، استغرب فيه تغييب الرئيس ميشال عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد الى حكومة جديدة.
وعطفا على لقاء باريس الذي لم ينعقد بين الحريري وباسيل قالت مصادر بيت الوسط إن الجانب الفرنسي قرر إلغاء اللقاء بعد أن شعر من خلال تواصل مستشاري ماكرون الدائم مع باسيل أنه لا يزال يراوغ ويتهرب من استحقاق ولادة الحكومة عبر تمسكه بالثلث المعطل وبحقائب معينة.
استشعر الحريري نيات باسيل فرفض اللقاء وإن كانت بعبدا أقرب الى الإليزيه إلا أن غاية باسيل كانت أبعد من مجرد حل للملف الحكومي فهو ناور باللقاء لتحقيق مكاسب شخصية وهو أراد الاستحصال على صك براءة من عقوبات ماغنتسكي وسعى لصورة تذكارية له مع الرئيس الفرنسي والتسويق للزيارة على أنه حامل رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى نظيره الفرنسي لكون بروتوكول الإليزيه لا يفتح أبوابه لنائب ولا وزير سابق. باسيل يناور ورئيس الجمهورية يهرب إلى الأمام بابتداع معضلة التدقيق الجنائي قبل التأليف الحكومي وهو على عتبة عامه الخامس رئيسا للجمهورية فلماذا لم يطرح التدقيق بندا أولا في مسيرة الإصلاح ؟ ولماذا انتظر الوقوع في الفراغ الحكومي ليطلع بالبلاغ رقم واحد على اللبنانيين يطلب منهم مساندته لتطبيق التحقيق من دون أن يسمي ولو معطلا واحدا.
ربما صفق الكثيرون لميشال عون وهو يناشد اللبنانيين تدقيقا مزمنا ولم يكن الموقع موضع تشكيك لأنه تحدث بوجع الناس وقهرهم على جنى العمر لكن التدقيق الجنائي يحتاج إلى قضاء مستقل ورئيس الجمهورية خير العارفين بقضائنا وهو ثيق الصلة بقدرنا السياسي وإذا صحت نبوءة عون بالوصول إلى السارقين وناهبي المال العام من خلال التدقيق فأي قضاء سيحاسبهم والقضاء نفسه موزع ستة وستة مكرر فهل قضاء غادة عون أم قضاء علي ابراهيم ومن سيحاسب؟ كل قاض وفوق رأسه خيمة سياسية وكل فاسد وفوقه مظلة حامية من مرجعية سياسية والحقيقة ضائعة في زحمة القوانين المشرعة على هيئة مكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية معطوفة على الاستعانة بشركات دولية لمعرفة مصير المال المنهوب فيما المعالجة تكون بمحكمة وادعاءات عادية إسوة بكل دول العالم وإسوة بما يحصل مع دونالد ترامب ونيكولا ساركوزي وحتى بنيامين نتنياهو.
ما نعانيه ليس نقصا بالقوانين بل النقص هو في الحس السياسي والأخلاقي والوطني، الإعلام لعب دور المحقق لإسقاط حكم الفاسد وقدم الأدلة والبراهين والمعارضة ممثلة بالنائبة بولا يعقوبيان سلمت وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس رسالة تضمنت طلب مساعدة في محاكمة المافيا التي نهبت البلد وتجميد أصولهم وممتلكاتهم في الخارج كذلك قدمت بولا رسالة أخرى باسم قناة “الجديد” تضم تفاصيل العريضة التي وقع عليها مئة ألف لبناني ضمن الحملة التي أطلقتها الجديد على شاشتها لاستعادة الأموال المنهوبة “لكن الكنيسة القريبة ما بتشفي” وتجار الجمهورية مثلهم مثل رئيس الجمهورية انتظروا كلمته حول التدقيق الجنائي كي يقرأوا مزامير اعتراضهم علينا وجميعهم ينتظر الجثث عند النهر.
