أكدت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية لـ”اللواء” أنه “جاد في موضوع التدقيق الجنائي ويواصل معركته لتحديد المسؤوليات”، مشيرة إلى انه “في ظل اجتماع اليوم حول هذا الملف تتخذ الخطوة التالية، أما الكلام عن اجراء بحق حاكم مصرف لبنان فان المعلومات المتوافرة لم تؤكد ذلك ومعلوم ان اي اجراء بحق الحاكم يستدعي قراراً من الحكومة”.
ومن هنا دعت مصادر مطلعة إلى ما قد يحصل في الاجتماع مع شركة التدقيق الفاريز اند مارسال، ليبنى على الشيء مقتضاه، وسط ضغط يمارسه تحالف حزب الله والتيار الوطني على رئيس حكومة تصريق الاعمال لحمله على قبول عقد جلسة لمجلس الوزراء، تقيل سلامة إذا لزم الأمر.
