رد مرجع مسؤول على استفسارات تتعلق بالجدل القائم بشأن المرسوم 6433 الصادر عام 2011، والذي يحدد حدود المناطق البحرية الاقتصادية الخالصة للبنان.
فقال “ان المرسوم صدر بناء على الخرائط التي اعدها الجيش ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واعاد التأكيد عليها عند مناقشة المرسوم خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وهذا المرسوم، الذي ابلغت الامم المتحدة نسخة منه مع الخرائط التي وضعها الجيش بالتعاون مع المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال، نصّ صراحة على “انه في حال استجدت معطيات جديدة فيحق للجانب اللبناني تعديل المرسوم“.
وقال المرجع “اما بشأن ما يثار عن رأي قدمه الجانب البريطاني في الموضوع فيشير المرجع الى “ان الاستشارة البريطانية قدمت 4 اقتراحات هندسية، واعتبرت ان الاقتراح الذي أخذ به الجانب اللبناني لاحقا هو الافضل“.
اضاف المرجع “كل ما يقال عن تفريط سابق بحقوق لبنان كلام سياسي لا قيمة فعلية له لان الوقائع الموثقة تقدم الحقيقة الكاملة“.
في المقابل، قال مصدر ديبلوماسي “صحيح ان هذا التعديل يشكل نوعا من ربط نزاع حدودي، لكنه قد يعطي ذريعة لاسرائيل لرفض العودة الى مفاوضات ترسيم الحدود التي كانت بدأت برعاية الامم المتحدة“.
