وأشار خليل الى “أن الاستقرار السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، وكل ذلك مرتبط بشكل محوري وإلزامي بان يكون لدينا حكومة وزراؤها من الاختصاصيين من غير الحزبيين، ومن دون أن يحصل طرف فيها على الثلث المعطل، حكومة تتبنى في بيانها الوزاري كافة البنود الإصلاحية التي وردت في المبادرة الفرنسية، علما ان الرئيس نبيه بري وحركة “أمل” ونوابها والمجلس النيابي قد انجزوا على المستوى التشريعي أكثر من 74 قانونا معظمها قوانين اصلاحية وهي لا تحتاج إلا للعمل بها، ولو طبق نصف هذه القوانين لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه”.
وأكد النائب خليل “أن اي خطة سوف تعتمدها مؤسسات التدقيق المالي سواء “الفاريز اند مارسال” أو غيرها من المؤسسات سوف تستند إلى الخطط والقواعد التي أرستها وزارة المالية منذ أن تولت الحركة هذه الوزارة، حيث للمرة الأولى تم تكوين حسابات الدولة وانجاز الموازنات في مواعيدها الدستورية بعيدا عن الشعبوية والمزايدات”، مجددا تمسك حركة “أمل” ورئيسها ب”التدقيق الجنائي طبقا لما ورد في القانون الذي أقره مجلس النواب على جميع مؤسسات الدولة وبدءا من مصرف لبنان الى وزارة الطاقة التي استنزفت أكثر من 50 في المائة من نسبة المديونية العامة”.
وقال خليل: “من يريد المحاسبة لا يلجأ إلى البروباغندا… ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون… انتم السلطة الاجرائية وانتم المطالبون بالقيام بهذا التدقيق الذي هو مطلبنا، ولا غطاء فوق رأس أحد ، فنحن أصحاب قانون التدقيق الجنائي وتبنيناه انسجاما مع قناعات الرئيس بري وحركة “أمل”،ان الإصلاح ومكافحة الفساد يجب أن يكون نهج حياة في الدولة وفي الإدارة وفي المؤسسات وليس فعلا دعائيا شعبويا بهدف التهرب من التزامات سياسية بات الهروب منها يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن”.
وشدد خليل على “أن كل من يعرقل تسليم المستندات للتدقيق يجب أن يحاسب”، داعيا السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال للعمل مع وزارة المالية لإتخاذ قرار من اليوم قبل الغد في هذا الإطار”.
وجدد خليل تأكيد “متانة التحالف مع “حزب الله” على مختلف المستويات”، مشيرا الى “أن التنسيق بين الطرفين هو في أعلى درجاته”، وأشار إلى أن التمايز في بعض القضايا لا يفسد في الود قضية”.
وشدد على “أن من يراهن على الخلاف بين الحركة والحزب سيكون رهانه خائبا، بل هو رهان على سراب”.
ودعا إلى “إجراء الانتخابات الفرعية التزاما بالدستور”، وقال:”أن التخلي أو الهروب من هذا الواجب يعرض المسؤولين عنه للمساءلة ومن غير الجائز التخلف عن إجراء هذا الاستحقاق تحت أي ظرف من الظروف”.
