فرجت على خط التدقيق الجنائي بإعلان المصرف المركزي تسليم قائمة المعلومات التي طلبتها شركة التدقيق ألفاريز أند مارسال عبر وزارة المال بعد تحديثها الأمر الذي أكده أيضا وزير المال.
يترتب على هذا الإعلان تساؤلات عدة:
أولا: هل أن تسلم الشركة قائمة المعلومات المطلوبة يعني حكما عودتها الى ممارسة التدقيق أم يستلزم ذلك دعوة أو عقدا جديدا مع الشركة؟ وهل يتطلب ذلك انعقاد مجلس وزراء استثنائي؟
ثانيا: هل ينحصر التدقيق الجنائي في البنك المركزي دون الإدارات والصناديق المتبقية التي نص عليها القانون الصادر حديثا مع ما يعني ذلك من انتصار فريق سياسي على آخر وانعكاس ذلك تأزما إضافيا على مسار تشكيل الحكومة؟
ثالثا: وهذا سؤال الناس أين يقع ترتيب التدقيق الجنائي في أولويات الناس التي تناست البحث عن أموالها المنهوبة تحت وطأة البحث عن رغيف الخبز والذي بدوره بدا اليوم أنه صعب المنال بسبب زعل أصحاب الأفران من وزير الاقتصاد: إذ كان ينقص المواطنين زعل الخبازين.
وفي سياق التساؤلات يبقى السؤال المركزي عن مساعي التأليف التي غابت أخبارها لولا تذكير موفد الجامعة العربية أللبنانيين بها دون أن يكون لتذكيره صدى لبناني ولولا إشارة المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل اليوم الى أن رئيس المجلس ما زال يقود حراكا جديا للوصول الى خواتيم حقيقة لتبصر الحكومة النور.
وفي إطار الحديث عن أن العراقيل أمام تأليف الحكومة خارجية أكثر منها داخلية أين تقع إدانة الخارجية اللبنانية للإستهداف الذي طال مصفاة تكرير النفط في العاصمة السعودية الرياض الأمر الذي لم يكن يحصل في المرات السابقة؟
بداية من تطورات التدقيق الجنائي والمواقف السياسية منها.
======================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ان بي ان”
بين التأليف الحكومي والتدقيق المالي تم ضخ الجهد في المحركات الداخلية ووضع النقاط على حروف المواقف الفعلية… الخالية من الشعبوية
في السعي الحكومي حراك بدرجة جدي جدا يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري نحو الوصول إلى خواتيم حقيقية لتبصر الحكومة النور وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية… وفي هذا المجال اللقاءات و الإتصالات مستمرة وفق معلومات ال NBN
وفي التدقيق الماليتأكيد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل على تمسك حركة أمل ورئيسها بالتدقيق الجنائي طبقا لما ورد بالقانون الذي أقره مجلس النواب على جميع مؤسسات الدولة وبدءا من مصرف لبنان الى وزارة الطاقة مشددا على أن كل من يعرقل تسليم المستندات للتدقيق يجب أن يحاسب وعلى السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية و رئيس حكومة تصريف الأعمال العمل مع وزارة المالية لإتخاذ قرار اليوم قبل الغد في هذا الإطار
واليوم وبعكس ما تم ترويجه في الساعات الماضية من سيناريوهات أعلن مصرف لبنان انه تم تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة اجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز كما تم تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدمة من قبل الفاريز بعد ان تم تحديثها لتأكيد اتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة وذلك بغية تسليمها الى وزير المالية.
بدورها أعلنت وزارة المالية عن تسلمها من المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة لشركة الفاريز وقد أرسلتها الوزارة لهذه الشركة.
====================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
لا تزال الحكومة حبيسة المزايدات، ورغيف الخبز حبيس الافران، والبانزين حبيس خزانات المحتكرين، واللبنانيون يحبسون الانفاس الى حد الاختناق ، ولا من يريد ان يتلطف بالبلاد ولا بالعباد..
حكوميا لم يبق سوى الجهود المحلية بعد ان تخندق الوافدون بعنوان الحل في جبهات الاشتباك السياسي المحلي بدل ان يكونوا وسطاء خير، فيما الجهود المحلية تبذل بين جميع المعنيين على امل تحقيق اختراق ما، والمضامين طي الكتمان. لكن المواطن لم يعد باستطاعته ان يكتم وجعه، والعالم على ابواب شهر الصوم الكريم ، فيما بعض اللئام – وبلا حسيب او رقيب او رادع او حتى معاتب – يتلذذون باذلال الناس والمتاجرة بلقمة عيشهم وباعصابهم واوقاتهم، وفي مشهد من الفوضى غير المسبوقة
يقرر التاجر كيف يبيع رغيف الخبز، ومتى يفرج عن بضع ليترات من البنزين، او الزيت او اللحم المدعوم او السكر والارز والبطاطا عماد زاد الفقير.
وبات البلد يفتقر الى الحد الادنى من الانسانية او المسؤولية او الدولة المعنية ..
وفيما كانت الآمال معقودة على زيارة الحكومة اللبنانية الى العراق في السابع عشر من الجاري عاجلتها حكومة مصطفى الكاظمي ببيان اعلنت فيه تأجيل الزيارة لاسباب داخلية عراقية.
نوويا ايام انس في فيينا وليالي عويل اسرائيلية وبعض الخليجية خشية من اتمام المهمة، والمهم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على موقفها بان الطريق الالزامي للعودة الى المفاوضات هي عودة الاميركي الى الاتفاق النووي ورفع العقوبات دفعة واحدة.. ومع انتهاء جولة اليوم وضرب موعد جديد الاسبوع القادم ، نقل الاوروبيون تفاؤلا بامكانية الحلحلة، واكد الروس ان الايجابية في ارتفاع.
======================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”
الحكومة مهمة جدا، لكن التدقيق الجنائي أهم.
فالتدقيق صار اليوم عنوانا لقضية، ورمزا للإصلاح الفعلي الذي يعمل كثيرون لإسقاطه بالفعل، فيما يزايدون بالحرص عليه في القول.
فكيف يعقل في وطن واقع في ورطة مالية كلبنان، ألا يساءل أحد، وأن نجد في البلاد من يسعى إلى تكرار تجربة “عفا الله عما مضى” في الجرائم المرتكبة على المال العام، تماما كما حدث في شأن الجرائم المرتكبة على حياة الناس في زمن الحرب.
والأهم، كيف يعقل، أن نجد بين اللبنانيين، من لا يزال يصدق ألاعيب بعض القوى السياسية، وخدعهم السمعية والبصرية، للتعمية على المذنبين الفعليين، وإغراق مطلب الإصلاح في مستنقع من الشعارات الفارغة، عبر إبداء اللوعة والأسى على ما حل باللبنانيين من كارثة معيشية بعد 17 تشرين الأول 2019.
وفي كل الأحوال، المطلوب اليوم أمران:
الأمر الأول، السير الجدي بالتدقيق الجنائي، وبسائر أشكال الإصلاح، قانونيا وإجرائيا، بلا مزيد من المماطلة والهرب إلى الأمام. فعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وهذا هو جوهر رسالة رئيس الجمهورية قبل يومين.
أما الأمر الثاني، فالانطلاق جديا، وفق الأسس والمعايير الدستورية والميثاقية والوطنية التي باتت معروفة، لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على العمل.
أما في موضوع اللقاءات العربية في لبنان، فقد علمت الأو تي في أن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي انتظر لغاية ظهر اليوم ليجري اتصالا هاتفيا برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي كان خارج السمع، وقد أبلغه مكتب باسيل أن رئيس التيار موجود في اللقلوق بسبب إرتباطات مسبقة، وهو مع ذلك مستعد لإستقباله، ولكن زكي طلب أن يتم الإجتماع في مقر التيار في ميرنا الشالوحي نظرا لضغط الوقت، فاعتذر مكتب باسيل عن عدم التلبية واقترح ان يمثله وفد رفيع من القيادة، فتضاربت المواعيد وبالتالي لم يحصل الموعد.
========================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
خلاف مسيل للدماء على تسعيرة اللحمة في وسط بيروت.. المحروقات في عراك بين محطات التعبئة وروادها..الخبز دخل ازمة توزيع تدور هذه الاحداث في بلاد اسمها لبنان على مرأى ومسمع من قياداتها المشغولين عن ناسهم بمعارك مع طواحين الهواء .. بين حكومة لا تصرف ..وثانية لا تؤلف.
وبهذا الجمود فإن كل حالات تصريف الأعمال مؤجلة حتى يأتي أجلنا المسمى وما يرد الى لبنان من مشاريع تبقى حبرا بلا ورق وزاري وبينها ما أعلنه الألمان اليوم عن مخطط إعادة إعمار المرفأ والمنطقة المحيطة بحيث سيكون ميناء المدينة أشبه بمجمع نموذجي يضم مطاعم ومسابح وشواطىء رملية خاصة وعامة أما الجزء الثالث فيصل إلى حدود منطقة الجميزة المتضررة من جراء انفجار المرفأ.
هي سوليدير العائمة وبخلاف النقاش حول جداوها أو المتنفعين منها فإن المخطط الألماني يسقط في أرضه مع إعلان وزير الأشغال العامة أن هذه الحكومة غير مخولة إقرار مشاريع لا تدخل ضمن تصريف الأعمال.
وحكومة دياب لن تقر هذه ولا تلك فيما يجري تفعيل مجلس الدفاع الأعلى ومنتديات القصر الجمهوري التي لا يبدو أمامها من قضايا اليوم سوى معركة ” واترلو ” في التدقيق الجنائي.
والتدقيق بحد ذاته لن يرفضه مطلق لبناني عانى الأمرين من سرقات في العنابر الوزارية والمصرفية والإدارية لكنه أيضا يحتاج إلى تأليف حكومة ..والحكومة عالقة بين ” فكي كماشة ” .
فهل تعمد الرئيس ميشال عون التدقيق قبل التأليف ؟ وهل الإصرار على الخطوة ستشكل تعطيلا للمبادرة الفرنسية ؟ فالفرنسيون وبحسب استطلاعات تحليلة في باريس عازمون على التدقيق في التعطيل وعلى معاقبة من تسببوا بضرب الحل ووقفوا عند شروطهم غير القابلة للتطبيق.
وإذ برئيس الجمهورية يحول شكل المعركة من حكومية الى جنائية وينطلق الرئيس عون من عنوان يدغدغ مشاعر اللبنانيين لأنه لن يجد مواطنا .. لم تطله نيران الفساد وسرقة المال العام ومعها ماله الخاص .. وسوف يجد تأييدا لحربه تلك لاسيما أن التهريب والنهب واستخدام السلطة والنفوذ ما زالت كلها على حاله.
وقد استجدت وقائع تصلح للتدقيق الاستقصائي في عمليات استخدام ” الكردت كارت ” المدعوم في الخارج وتصنيفه في الداخل على أنه ” المستخدمين” من اصحاب نفوذ وسيداتهم وآنساتهم .. يأتون بالبضائع المدعومة التي تستلزم استخدام الدولار الحي.
وللحديث صلة في هذه الوقائع وبناء على تدقيق مفصل أما في التدقيق الرسمي فقد تراسل اليوم مصرف لبنان ووزارة المال حبيا على غير عادة وقدم المركزي بواسطة مفوض الحكومةأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز ومارسال، وقد جرى تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات بعد تحديثها ليتمكن وزير المال من إتاحتها للشركة المذكورة.
وفي المراسلات العربية من فوق المبادرة الفرنسية فإن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي استمر في جولاته على السياسيين وقد استثنى بدوره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي قالت مصادره إن اللقاء تعذر لوجوده في اللقوق
ومساعي الجامعة العربية التي قال زكي إنها خارج أي مظلة ..جاءت تشويشا على مبادرة ماكرون .
على ان أهم ما في المبادرة اليوم سيكون في عقوبات تسبق الحل .. فمن ستسمي فرنسا من شخصيات تبقيها في العزل ؟ وأي مستوى من العقوبات أو خطوات التأنيب ستتخذها باريس ؟
ومن سيكون على رأسه رئشة فرنسية اوروبية ؟
سنتنظر لنرى من دون الدخول في الاسماء.
=======================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
هل سحب صاعق التفجير بين بعبدا ومصرف لبنان؟ أم تأجل؟
رئيس الجمهورية كان ينتظر ما سيقرره مصرف لبنان اليوم لجهة تزويد شركة التدقيق، عبر وزارة المال، الأجوبة عن الاسئلة المطلوبة، تحت طائلة إجراءات لوحت دوائر القصر بها، من دون تحديد نوعيتها وسقفها.
ماذا كان عليه جواب او تجاوب مصرف لبنان اليوم؟
تم تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدمة من قبل شركة ألفاريز ومارسال بعد أن تم تحديثها ، وقام بدوره بتسليمها إلى وزير المال.
وفي معلومات خاصة بال ” ال بي سي آي ” أن وزارة المال سلمت الأجوبة إلى شركة التدقيق، وستعكف الشركة على تقويمها قبل ان تعطي ردها إلى الوزارة.
ما تسلمته اليوم وزارة المال من مصرف لبنان هو عبارة عما يمكن تسميته ” فهرس الوثائق ” وليس الوثائق ، وهو ما سلمه اليوم وزير المال إلى الشركة التي في ضوء أطلاعها عليه، ستقرر ماذا ستطلب من وثائق.
هل وتيرة العمل مرضي عنها ؟
أجواء رئاسة الجمهورية تخيم عليها شكوك فعلية بوجود إرادة بتأخير تسليم المستندات، فيما أجواء مصرف لبنان تتحدث عن أن هذه الوتيرة مرتبطة بآلية العمل.
وتقول المعلومات الخاصة بال “ال بي سي آي ” أن دوائر القصر لم تسقط من حسابها الوصول إلى إجراءات لكن ذلك ليس منوطا فقط برئيس الجمهورية بل هو منوط أيضا برئيس حكومة تصريف الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية كان طلب من رئيس الحكومة، في كلمته اول من امس، عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، لكن لم يصدر من السرايا اي إشارة إلى ان مثل هذه الجلسة يمكن ان تعقد.
هذه العلاقة غير السوية بين بعبدا والمصرف المركزي، بدأت تبعاتها تتوالى، ومن ابرزها العلاقة مع المصارف المراسلة.
==========================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “أم تي في”
التشكيل الحكومي مجمد محليا، ويسير على ايقاع العقوبات الاوروبية دوليا.
فرنسا واوروبا تلوحان بالعصا، فمن تستهدف هذه العصا؟ ومتى؟ وكيف؟ وفق معلومات ال “ام تي في” فان العقوبات الاوروبية أضحت جاهزة بعظم تفاصيلها ، وهي موجهة بشكل اساسي ضد الاشخاص الذين هربوا اموالهم من لبنان بطريقة غير قانونية، ما يشير الى تورطهم باعمال فساد.
والعقوبات ستكون شديدة، اذ ان المشمولين بها سيمنعون من السفر وسيتم الحجر عليهم سياسيا، بمعنى ان كل الدول الاوربية ستتوقف عن التعاطي معهم بأي شكل من الاشكال.
اما تاريخ صدور العقوبات فلم يقر نهائيا بعد.
اذ يبرز اتجاهان على هذا الصعيد. فثمة دول اوروبية تريد ربط تاريخ اصدار العقوبات بمصير المفاوضات النووية التي تحصل في فيينا.
في المقابل ثمة دول اوربية اخرى تحبذ الفصل بين المسارين، باعتبار ان المفاوضات بدأت وستستمر لكن نتائجها غير محسومة وغير سريعة، فيما الوضع اللبناني لم يعد يحتمل اي تسويف او مماطلة.
وزارتا الخارجية والمال في فرنسا مع الاسراع في فرض العقوبات، وهو امر سيجعل الكفة تميل لمصلحة الداعين الى التعجيل بفرضها.
وعليه، من المرجح ان تصدر العقوبات في التاسع عشر من الجاري اثر اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي.
في هذه الاثناء الاتصالات مقطوعة كليا بين قصر بعبدا وبيت الوسط، كأن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان بدءا من يوم غد استهدف اولا القصر الجمهوري ومقر رئيس الحكومة المكلف، فاذا بدرجة حرارة العلاقة بينهما تهبط الى ما تحت درجة الصفر بكثير.
ولأن التشكيل الحكومي تدهور، فان الليرة واصلت تدهورها، حيث عادت العملة الخضراء الى التحليق في حدود ال 12 الف و750 ليرة للدولار الواحد. انه الانهيار قبل ايام من استعادة اللبنانيين ذكرى الحرب اللبنانية . ففي 13 نيسان 1975 اندلعت الحرب اللبنانية التي لا تزال مستمرة باوجه مختلفة منذ ستة واربعين عاما.
ولهذا السبب تداعى اللبنانيون الاحرار الى قسم يمين جديد يؤدونه في ساحة الشهداء وفي كل ساحات لبنان يوم الثالث عشر من نيسان، وذلك لتأكيد الانتماء الى لبنان الحياد والسيادة والدستور. فهل تستجيب المنظومة ولو متأخرة لما يريده الشعب، ام انها لن تفهم الا بلغة الوعيد والتهديد، ولن تغير اداءها الا بعد العقوبات الاتية من اوروبا؟
